تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار
تم تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) في تنظيم الهيئة العامة للعقار، والذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) بتاريخ 25 /4/ 1438هـ، لتصبح النص التالي: «سيتكون مجلس إدارة الهيئة برئاسة الوزير، وضمن عضويته كل من:
تشكيل مجلس إدارة الهيئة
أ- الرئيس التنفيذي للهيئة.
ب- ممثل عن وزارة الداخلية.
ج- ممثل من وزارة البلديات والإسكان.
د- ممثل من وزارة المالية.
هـ- ممثل من وزارة العدل.
و- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ز- ممثل من وزارة الاستثمار.
ح- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ط- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ي- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة.
ك- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
ل- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي الصلة بنشاط الهيئة، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.»
هذا التعديل يعكس أهمية التنسيق بين الوزارات المختلفة ويعزز التعاون في إدارة الشؤون العقارية في المملكة. حيث يتيح مشاركة مجموعة متنوعة من التخصصات في صنع القرار، مما يساهم في تحسين الأداء وزيادة كفاءة العمل داخل الهيئة. اللجنة التي تتولى تلك المسؤوليات يجمع بين الكفاءات الحكومية والخاصة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية وإدارة الموارد العقارية بفعالية.
من المتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى تحقيق تكامل أفضل بين جميع الجهات المعنية، مما سينعكس إيجابياً على تطوير القطاع العقاري وتحسين بيئة الأعمال في المملكة. تماشياً مع رؤية المملكة 2030، تسعى الهيئة العامة للعقار إلى تعزيز مستوى الخدمات المقدمة وتيسير الإجراءات، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال. إن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب العمل الجماعي واستغلال جميع القدرات المتاحة بما يخدم المصلحة العامة.
يعد مجلس إدارة الهيئة بمثل هذه التشكيلة المتنوعة من الأعضاء خطوة مهمة نحو تعزيز القوة الإدارية وتطوير الأطر الرقابية، مما يساهم في تصدي الهيئة للتحديات التي قد تواجهها في سبيل تحقيق رؤيتها وأهدافها.
رئيس مجلس الوزراء
