ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي اليوم، حيث كان الهدف من الاجتماع استعراض مواد القانون رقم (169) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، وقد شهد الاجتماع توافقا إيجابيا بين أعضاء المجلس حول مواد القانون والقرارات المرتبطة بها.
بدأ الوزير الاجتماع بالتأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في تعزيز مسيرة التعليم، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في صياغة القرارات ورسم السياسات والخطط اللازمة لتطوير المنظومة التعليمية.
وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تهدف إلى تقديم أعلى مستوى من الجودة في العملية التعليمية، سواء في التعليم العام أو التعليم الفني، لتحقيق أقصى استفادة للطلاب داخل الفصول الدراسية، مع العمل الجاد على تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن نظام شهادة البكالوريا المصرية، الذي سيتم تطبيقه بدءا من العام الدراسي 2025/2026 بشكل اختياري، يمثل نقلة نوعية في التعليم الثانوي، حيث يتيح للطلاب اختيار مسارات متعددة تتناسب مع ميولهم، ويتيح لهم فرص امتحانية متنوعة وليس فقط فرصة واحدة تحدد مستقبلهم كما في نظام الثانوية العامة.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل بجد على توسيع الشراكات الدولية بهدف إنشاء وتطوير مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في مجالات متنوعة، كما تسعى لتطوير منظومة التعليم الفني لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.
في نهاية الاجتماع، أعرب أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي عن تقديرهم للجهود المبذولة من وزارة التربية والتعليم لتحسين المنظومة التعليمية، كما أثنوا على تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، مؤكدين أنه سيوفر نظاما تعليميا متميزا للطلاب ويخفف الضغط عنهم وعن أولياء الأمور.
بالإضافة إلى ذلك، أكد أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي حرصهم على الاستمرار في دعم جهود الوزارة والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات والقرارات التي تعزز جودة التعليم، وتحقق التكافؤ في الفرص، وتوفر بيئة تعليمية متطورة تلبي احتياجات المجتمع المصري وتواكب التغيرات العالمية.