أكد عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن التعاون مع المجالس التصديرية كان له دور كبير في تلبية احتياجات الدول المستوردة، مثل المملكة العربية السعودية التي اعتمدت نظام “سابر”. وأشار إلى أن إنشاء وحدة 1765 ساهم في تسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق السعودي بفعالية وجودة عالية وتكاليف منخفضة، مما عزز من تنافسية المنتج المصري أمام المستهلكين.
دور الهيئة في دعم المصدرين
أوضح النجار في لقاء خاص مع قناة “إكسترا نيوز” أن الهيئة أنشأت وحدة خاصة لخدمة المصدرين، حيث تستقبل الشكاوى عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الواتساب. كما قامت بتطوير موقعها الإلكتروني ليتوفر بثلاث لغات “العربية – الإنجليزية – الفرنسية”. ومن المخطط إطلاق مساعد ذكي خلال الأشهر المقبلة ليكون قادرًا على الرد على استفسارات المستثمرين بعدة لغات، بما في ذلك اللغة الصينية.
الاهتمام بتأهيل الشباب
كشف النجار أن الهيئة تعطي الأولوية لتأهيل الشباب من خلال مركز التميز الذي ينظم دورات تدريبية لتعريفهم بمتطلبات التصدير والمعايير الجودة والاتفاقيات التجارية. كما يتم تدريب طلاب الجامعات داخل المعامل لربطهم بسوق العمل. وأشار إلى وجود بروتوكولات تعاون مع جامعات مثل السادات والنيل وهليوبوليس لتأهيل الكوادر الشابة ومنحهم خبرة عملية.
تحسين جودة الصادرات المصرية
أفاد النجار أن الهيئة حققت تقدمًا ملحوظًا في تطوير منظومة المعامل التابعة لها، مما أثر بشكل إيجابي على جودة الصادرات المصرية وتجنب رفض أي شحنات في الفترة الأخيرة.
معامل متخصصة ومشروعات مستقبلية
أوضح النجار أن الهيئة تمتلك مجموعة من المعامل المتخصصة التي تعد من بين الأفضل على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومن أبرزها معمل اختبار القدرة الإطفائية الذي يحتل المرتبة الثالثة عالميًا، حيث يحتوي على 69 اختبارًا مختلفًا لاختبار طفايات الحريق. كما أضاف أن المركز في طور الاعتماد لمواكبة خطط الدولة لإنشاء مصانع محلية لإنتاج بودرة الإطفاء بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.
معمل التحلل الحيوي واختبارات البلاستيك
أشار النجار أيضًا إلى إنشاء معمل التحلل الحيوي الأول في الشرق الأوسط لدعم صادرات المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية. كما تمتلك الهيئة معامل متخصصة لاختبارات البلاستيك بالتعاون مع وزارة البيئة، مما ساهم في تقليل التكاليف العالية التي كانت تتحملها الشركات لإجراء الفحوصات في الخارج، والتي كانت تصل إلى 6 آلاف يورو للشهادة الواحدة.