أصدر صندوق النقد الدولي تقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية لعام 2025، مؤكداً قوة ومتانة اقتصاد المملكة. وأشار التقرير إلى النمو الملحوظ في قطاع السياحة، كونه عنصراً أساسياً يدعم الاقتصاد الوطني.
زيادة ملحوظة في السياحة الوافدة
أوضح التقرير أن السياحة الوافدة من الخارج شهدت تقدماً كبيراً ساهم في تعزيز التدفقات المالية إلى المملكة، مما ساعد في تقليل العجز الطفيف في الحساب الجاري لعام 2024. وهذه الشهادة تعكس التقدم الذي أحرزه القطاع في ترسيخ دوره كعنصر حيوي يعزز من نمو الاقتصاد ويُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ازدهار قطاع السياحة
بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل عدد غير مسبوق من السياح القادمين إلى المملكة في عام 2024، حيث بلغ العدد حوالي 30 مليون سائح. ويمثل هذا النمو زيادة بنسبة 8% مقارنةً بعام 2023. كما وصل إجمالي الإنفاق السياحي للسياح الوافدين إلى حوالي 169 مليار ريال سعودي، مع تحقيق نمو بلغ 19% عن العام السابق، وفقًا للتقرير الإحصائي السنوي الخاص بأداء القطاع السياحي لعام 2024.
هذا النمو في القطاع السياحي لا يعكس فقط التحول والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، بل يؤكد أيضًا على نجاح السياسات المُتبعة في تشجيع السياحة وتعزيز تجارب الزوار. وتستمر المملكة في السعي لتحقيق المزيد من التطورات في هذا القطاع، مع التركيز على تنوع العروض السياحية، مما يجذب مزيداً من الزوار من مختلف أنحاء العالم.
من الضروري أن تواصل المملكة العمل على تعزيز هذه النتائج الإيجابية، حيث أن السياحة ليست فقط مصدراً للإيرادات، ولكنها أيضًا منصة لتعزيز التبادل الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية. يمثل قطاع السياحة نمطاً حيوياً ينبغي استغلاله بالكامل لصالح الاقتصاد الوطني وضمان استدامته في المستقبل.