أعلنت الحكومة الأمريكية عن استحواذها على 10% من أسهم شركة إنتل، وذلك في خطوة تعكس استثمارًا بحوالي 8.9 مليار دولار، والأمر اللافت في هذه الصفقة هو مصدر الأموال، حيث أن الحصة الأكبر منها، أي 5.7 مليار دولار، تأتي من المنح المتبقية التي كان من المقرر أن تتلقاها إنتل بموجب قانون CHIPS، بينما تم تخصيص 3.2 مليار دولار من برنامج “Secure Enclave” لتمويل هذه الصفقة، مما يعني أن الحكومة تستخدم أموالاً كانت مخصصة مسبقًا لشركة تصنيع الرقائق.
وخلال مؤتمر صحفي، أكد الرئيس دونالد ترامب هذا الإعلان، حيث أشار إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، ليب بو تان، قبل منح الحصة لحكومة الولايات المتحدة، وقد وصف ترامب هذه الصفقة كوسيلة للحفاظ على منصب الرئيس التنفيذي، وذلك لأنه هو الذي اقترح على إنتل أن تكون الولايات المتحدة شريكًا أساسيًا في الشركة، ومن جانبها، أكدت إنتل أن الملكية الحكومية ستكون “سلبية”، مما يعني أنه لن يتم منح الحكومة أي تمثيل في مجلس الإدارة أو حقوق حوكمة.
تأتي هذه الصفقة في إطار أوسع يعكس تداخل الحكومة مع الشركات الكبرى، خصوصًا بعد أيام قليلة من إعلان سوفت بنك عن استثمار بقيمة 2 مليار دولار في إنتل، ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تطلب فيها إدارة ترامب امتيازات من كبرى الشركات، حيث طلبت من تشكيلة من الشركات كـNvidia وAMD تخفيضات على مبيعات الرقائق إلى الصين، وقد أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن هذا التحويل للمنح يهدف إلى “استقرار الشركة” وضمان إنتاج الرقائق محليًا في الولايات المتحدة.