النزاع البحري الإقليمي
في تطور جديد يشهده النزاع البحري الإقليمي، قامت اليونان بنشر خرائط الامتيازات البحرية غرب جزيرة كريت بشكل رسمي، وذلك ردًا على الاحتجاج الذي تقدمت به ليبيا بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية القائمة بينها وبين تركيا. تبرز هذه الخطوة أهمية الوضع القائم في المنطقة وتأثيراته على العلاقات الدولية.
الخلافات البحرية
أكدت البعثة اليونانية لدى الأمم المتحدة أن الأنشطة البحرية التي تقوم بها البلاد تستند إلى أسس قانونية واضحة تتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأوضحت أن حدود المياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان قد تم ترسيمها وفقًا للاتفاقيات الثنائية الموقعة مع كل من مصر وإيطاليا. وبناءً على هذا الأساس القانوني، تمتد المياه الإقليمية لليونان في البحر الأيوني حتى كيب تاينارون مسافة تصل إلى 12 ميلاً بحريًا، مما يعزز من شرعية تحركاتها البحرية في تلك المنطقة المتنازع عليها.
تعتبر هذه الخطوة اليونانية بمثابة رد مباشر على المذكرة التي تقدمت بها ليبيا إلى الأمم المتحدة، والتي اعتبرت بموجبها الاتفاق اليوناني التركي بشأن ترسيم الحدود البحرية باطلًا، متمسكة باتفاقية التعاون البحري الموقعة بين طرابلس وأنقرة في عام 2019. هذا التطور يشير إلى تصاعد التوترات في المنطقة ويبرز الصراع المستمر حول السيادة البحرية.
من الواضح أن المناورات والاستكشافات البحرية ستكون محورًا للنزاع بين الأطراف المعنية، مما يترتب عليه تداعيات سياسية واقتصادية، ليس فقط على الدول المشاركة بل على المنطقة برمتها. إن هذه التطورات تسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للبحر الأبيض المتوسط وموارده البحرية، مما يستدعي مراقبة دقيقة من المجتمع الدولي لضمان استقرار المنطقة وحق الشعوب في التفاوض حول حقوقها البحرية.