ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الحيوية. وقد حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، منهم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية.
خلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهداف الاجتماع التي تتضمن متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة لتعزيز الأداء الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما تمت مناقشة جهود الحكومة للحد من التضخم وتعزيز الانضباط المالي، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددًا من الملفات الهامة، من بينها وضع تنفيذ مبادرات التمويل ذات العائد المنخفض للقطاع الخاص، كما تم استعراض مؤشرات الأداء المالي للدولة ومعدلات التضخم وأداء القطاعات المختلفة.
أوضح حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أن المبادرات الحالية تهدف لدعم دور القطاع الخاص وتحقيق أهداف الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل. كما أكد على استمرار الجهود لاحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل نحو القطاع الخاص لدفع النمو في الاقتصاد.
من جانبها، قدمت الدكتورة دينا كساب، خبيرة اقتصادية بالبنك المركزي، تقريرًا عن تراجع معدل التضخم العام ليصل إلى 15.3% خلال الربع الثاني من عام 2025، مع انحسار آثار الصدمات السابقة.
كما استعرض وزير المالية مؤشرات الأداء المالي للعام المالي 2024/2025، مع الإشارة إلى تحسن في معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي مقارنة بالموازنة المقدرة.
وفي سياق متصل، تناول وزير الاستثمار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تم تسجيل نسبة كبيرة من التدفقات في القطاعات غير البترولية، مما يشير إلى نجاح جهود تنويع مصادر الاستثمار. وأكد على تحسين جودة البيانات المتعلقة بهذه التدفقات.
كما تم استعراض الأداء العام للصادرات والواردات المصرية غير البترولية، حيث أشار اللواء عصام النجار إلى ارتفاع صادرات البلاد بنسبة 22%، مع تحقيق الذهب لزيادة كبيرة في الصادرات.
وفي ختام الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الوزارة في معالجة أزمة الديون وتعاونها مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم التنمية.