أعرب رئيس الحكومة الليبية السابق المعينة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، عن استنكاره لتعطيل الانتخابات البلدية في العديد من البلديات. واعتبر أن ما يحدث يمثل انتهاكًا صارخًا لحق المواطنين في اختيار ممثليهم، ويحمّل الجهات التي تعرقل العملية الانتخابية مسؤولية وطنية ودولية.
وفي تصريح نشره عبر حسابه الرسمي، دعا باشاغا إلى محاسبة السلطات الحاكمة على تواطئها أو تقصيرها في توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات. وأشار إلى أن تلك السلطات تركز جهوده على تقييد الحريات وملاحقة المعارضين، سواء من السياسيين أو الصحفيين، على حد تعبيره.
وأكد باشاغا أن حالة الفوضى الحالية لم تعد مقبولة، مشددًا على ضرورة التغيير كمسؤولية وطنية وإقليمية ودولية. وطلب من البعثة الأممية والمجتمع الدولي زيادة الجهود من أجل وضع خارطة طريق شاملة قادرة على توحيد المؤسسات، وتسهيل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
تأتي هذه التصريحات في وقت يتزايد فيه الجدل حول تعطيل الانتخابات البلدية في عدة مدن ليبية. إذ يوجد ضغط متزايد لتفادي استخدام العملية الانتخابية كأداة في الصراعات السياسية والأمنية، وضمان قدرة المواطنين على المشاركة الفعلية في تقرير مصيرهم على المستويات المحلية والوطنية.
تحذيرات من استمرار الوضع القائم
في ظل هذه الأجواء المشحونة، تبرز الحاجة إلى وقفة حقيقية لمعالجة التحديات التي تواجه بلاد تتوق إلى الاستقرار. وأصبح من البديهي أن الضغط من قبل المجتمع المدني والدولي من أجل تأمين حقوق المواطن في الانتخاب يمثل خطوة أساسية نحو التصحيح. تعزيز الثقة بين المواطن والمجتمع السياسي بات ضرورة ملحة تستوجب تفاعل جميع الأطراف المعنية لضمان عدم تكرار السيناريوهات السابقة من التوتر والتعطيل. يتطلب الوضع الراهن مبادرة فورية لتفعيل عملية الانتخاب وتفعيل البنية المؤسسية القادرة على إدارة تلك الانتخابات بفاعلية وكفاءة. أن النجاح في تحقيق هذا الأمر يعد أساسيًا لنشر ثقافة الديمقراطية والمساهمة في بناء دولة مؤسسات قوية وشاملة، تحقق التطلعات الشعبية وتعكس إرادة الجماهير.
