يشهد سوق العمل المصري، اليوم الإثنين، بداية تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025، وقد وصف وزير العمل محمد جبران هذه الخطوة بأنها “تحول نوعي في بناء الجمهورية الجديدة ونموذج حي للتشاور الاجتماعي والتعاون مع منظمة العمل الدولية”
أكد الوزير أن الوزارة تسعى في الأيام القليلة المقبلة لإنهاء القرارات التنفيذية المطلوبة لتفعيل مواد القانون، مضيفاً أن هذا التشريع جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن أهمية إصدار قانون عمل حديث يلبي متطلبات سوق العمل ويحمي حقوق المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر
وأوضح جبران أن القانون الجديد يمثل نتيجة لنقاشات مستفيضة داخل البرلمان، بالإضافة إلى التشاور مع جميع الأطراف المعنية، مما أدى إلى إصدار تشريع متوازن يتماشى مع المعايير الدولية للعمل، ويعزز من التزام مصر باتفاقيات حقوق الإنسان، ويضمن الحقوق للعمل وفق شروط عادلة ولائقة
وأشار الوزير إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، من خلال ضمان سرعة الفصل في القضايا العمالية عبر المحاكم المتخصصة وضبط أوضاع العمالة الأجنبية في مصر، بالإضافة إلى حماية حقوق العمال بما يتوافق مع ما نص عليه الدستور، كما يشمل نطاق الحماية القانونية فئات جديدة مثل العاملين لحسابهم الخاص والعمالة غير المنتظمة، مع مراعاة أنماط العمل الجديدة والتغيرات التكنولوجية والمناخية
ولفت جبران الأنظار إلى أن التشريع يركز على تعزيز مهارات الموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل محلياً ودولياً، ويعمل على توسيع وسائل التشغيل من خلال مكاتب العمل بالمحافظات والوكالات الخاصة المرخصة، كما يعزز من حماية العمال في المنشآت ويطبق معايير السلامة والصحة المهنية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية
أكد الوزير أن هذا القانون يسعى لتحقيق مصالح الجميع، حيث تستهدف الحكومة خلق سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، في حين سيجد أصحاب الأعمال مناخاً داعماً لتطوير مشروعاتهم، بينما سيحصل العمال على عقود عمل مستقرة، وأجور عادلة، وظروف عمل مناسبة، بالإضافة إلى حماية اجتماعية شاملة