في الوقت نفسه، أعرب وزراء الخارجية، يوهان فادفول من ألمانيا، جان نويل بارو من فرنسا، وديفيد لامي من المملكة المتحدة، عن التزامهم التام بحل دبلوماسي للأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، مؤكدين على استمرار مناقشاتهم بغية التوصل إلى حل عبر التفاوض.
الاستجابة الدولية لتطورات البرنامج النووي الإيراني
تأتي هذه الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن بعد فترة قصيرة من الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران، والتي شهدت ضربات أمريكية استهدفت منشآت نووية إيرانية، مما أدى إلى توقف المفاوضات بين طهران وواشنطن وتلك بين إيران والدول الأوروبية الثلاث. عقب الحرب، قامت إيران بتعليق تعاونها المحدود مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومع ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن نائب المدير العام للوكالة سيصل إلى طهران لبحث إطار جديد للتعاون. وقد أرسل عراقجي رسالة إلى الأمم المتحدة الشهر الماضي، أشار فيها إلى أن الدول الأوروبية الثلاث لا تتمتع بالشرعية لإعادة تفعيل آلية العقوبات، مما استدعى رد الوزراء الثلاثة في رسالتهم الأخيرة، حيث أكدوا أن تأكيدات عراقجي “لا أساس لها”.
التحذيرات بشأن العقوبات المحتملة
في ظل تصاعد التوترات والظروف الحالية، يبدو أن موقف الدول الثلاث يشير إلى إمكانية اتخاذ إجراءات حاسمة إذا استمرت إيران في عدم التعاون. ويؤكد الوزراء على أن الحلول الدبلوماسية لا تزال هي الخيار المفضل، لكنها تتطلب التزام إيران بتقديم خطوات ملموسة نحو الحوار والاتفاق.
بهذا الشكل، تبقى الساحة الدولية متأثرة بمدى استعداد إيران للمشاركة الجادة في المفاوضات، حيث قد يكون عواقب عدم التوصل إلى اتفاق وخيمة على العلاقات بين إيران والمجتمع الدولي.
في ختام هذه التصريحات، يمكن القول إن التطورات المقبلة ستتوقف بشكل كبير على استجابة إيران للضغوطات الدولية ورغبتها في التفاوض بشكل فعال، مما قد يحدد مستقبل العلاقات بين إيران والدول الغربية خلال المرحلة المقبلة.