وفي السياق ذاته، نشط النقاش حول التغيرات المحتملة في إدارة الاحتياطي الفدرالي، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ترشيحه للاقتصادي ستيفن ميران لعضوية مجلس محافظي الفدرالي، ليحل محل أدريانا كوغلر التي أعلنت استقالتها في نفس اليوم. ووفقاً لمحللي جيه بي مورغان، فإن هذا التعيين قد يفتح المجال لإصلاحات استراتيجية أوسع داخل الاحتياطي الفدرالي الأميركي، خاصة في ظل الضغوط المستمرة التي يتعرض لها رئيس المجلس جيروم باول من قبل ترامب، الذي يدعوه للاستقالة قبل انتهاء ولايته في مايو 2026.
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة من بنك جيه بي مورغان
يوجد أيضاً في الأفق مزيد من التوقعات حيث أشار بنك جيه بي مورغان في مذكرة أخرى مستقلة، أن العام 2026 قد يشهد خفضاً إضافياً لأسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة، مع استمرار التباطؤ في الاقتصاد الأميركي دون الوصول إلى حالة الركود. ومن الملاحظ أن البنك المركزي الأميركي حافظ على تثبيت معدلات الفائدة خلال الاجتماعات الخمسة الأخيرة، عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، بعد أن قام بتخفيض الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2024، بمجموع نقطة مئوية واحدة من سبتمبر إلى ديسمبر من ذلك العام.
توقعات مؤسسة مالية جديدة لاقتصاد الولايات المتحدة
تستمر التوقعات من جيه بي مورغان في رسم صورة واضحة حول السياسة النقدية المحتملة لمجلس الاحتياطي الفدرالي، حيث يُظهر الوضع العام في الاقتصاد أن هناك حاجة ماسة لاستجابة مناسبة من قبل السلطات المالية. ومن الواضح أن الوضع الاقتصادي الراهن، بالإضافة إلى التحولات السياسية المحتملة داخل الفدرالي، يساهم في تشكيل اتجاهات الفائدة المستقبلي، سواء كانت في سياق الدعم الاقتصادي المستمر أو التحديات المتنامية. ومن المتوقع أن تلعب هذه العوامل دوراً محورياً في تحديد توجهات الاحتياطي الفدرالي في الأشهر والسنوات القادمة.