بورصة السعودية تحافظ على توازنها في بدء التداولات مع فهم المستثمرين لنتائج الشركات

استقرار سوق الأسهم السعودية واستيعاب أداء الشركات

شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية استقرارًا ملحوظًا في بداية جلسة اليوم الأحد، حيث حافظ على توازنه النسبي وسط تفاعل المستثمرين مع موسم نتائج الشركات الذي شارف على نهايته. تأتي هذه الاستجابة في وقت يشير فيه السوق إلى احتمال فتح مراكز شراء جديدة مع تراجع المخاطر.

افتتح مؤشر “تاسي” التعاملات بتراجع طفيف ولكنه احتفظ بمستوى فوق 10900 نقطة، الذي تجاوزه في نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بفضل ارتفاع أسهم “أرامكو” و”سابك”، بالرغم من إعلان النتائج التي جاءت دون التوقعات.

يرى ماجد الخالدي، المحلل المالي الأول، أن تصريحات الشركتين حول النتائج وآفاق الأعمال أعطت المستثمرين شعورًا بالتفاؤل بشأن الأرباح المستقبلية، مما ساهم في زيادة الزخم بالسوق وفتح مراكز استثمارية جديدة. ولفت إلى أن السوق تستهدف مستوى 11100 إلى 11200 نقطة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

أداء متباين في السوق

من بين الأسهم الأسرع حركة في السوق، سجل سهم “أرامكو”، أكبر شركة من حيث القيمة السوقية، انخفاضًا، وكذلك “البنك الأهلي” و”مصرف الإنماء”. في المقابل، شهد سهم “مصرف الراجحي” ارتفاعًا، بينما حقق سهم “معادن” زيادة ملحوظة في أول جلسة تداول له بعد إعلان نتائج الأعمال للربع الثاني من 2025، والتي أظهرت نمو الأرباح بمعدل 88%، ليصل إلى 1.9 مليار ريال.

في تصريحات لـ “الشرق”، أكد الخالدي أن “معادن” استفادت من تنوع محفظة أعمالها بين الذهب والفوسفات والألمنيوم، مما ساهم في استدامة زخم الأرباح.

رغم إعلان “أرامكو” عن تراجع الأرباح بنسبة 22% في الربع الثاني من هذا العام، فقد قامت شركة “أرقام” برفع السعر المستهدف للسهم إلى 28 ريالًا مع توصية بالشراء. وأشار الخالدي إلى أن هذا التفاؤل يعود إلى توقعات الشركة بأن الأرباح المستقبلية ستكون أفضل في الربعين الثالث والرابع إذا استقرت أسعار النفط.

كما أشار النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في “أرامكو”، زياد المرشد، إلى أن كل 100 ألف برميل إضافي تُنتج يومياً تؤدي إلى زيادة صافي الدخل السنوي بمقدار 4 مليارات ريال، مما يعني أن مليون برميل اضافية ستسهم في رفع صافي الدخل بمقدار 40 مليار ريال.

شهد السوق العديد من النتائج المعلنة من الشركات مع اقتراب انتهاء مهلة الإعلان في منتصف الشهر الجاري، ورغم ذلك كانت النتائج متباينة وشهدت تراجعًا عامًّا.

أوضح المحلل يوسف يوسف أن أرباح الشركات الإجمالية تراجعت بنحو 16% في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بعد أن أعلنت 208 شركات نتائجها. بينما كان أداء القطاع البنكي في صدارة النتائج بزيادة قدرها 17.5%، تلاه قطاع الاتصالات بنفس النسبة. وتعرض السوق لضغوط نتيجة انخفاض أرباح شركات البتروكيماويات وقطاع النفط والغاز.

وأضاف يوسف أن ضغط السوق يتأثر أيضًا بالعوامل الموسمية مثل موسم الإجازات الصيفية، الذي تسبب في تقليل حجم السيولة بالرغم من زيادة عدد الأسهم المتداولة، ما يشير إلى تفضيل المستثمرين للأسهم الصغيرة ذات المخاطر المحدودة.