شهد الأسبوع الماضي صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، حيث أظهرت بيانات أسعار المستهلكين ارتفاعًا أعلى من المتوقع. في المقابل، أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين تراجعًا، بالإضافة إلى تراجع مبيعات التجزئة، مما قلل من توقعات الأسواق بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بشكل كبير، مثل 50 نقطة أساس، في اجتماع شهر سبتمبر.
فيما يتعلق بأسعار الذهب اليوم، فقد سجل عيار 24 حوالي 5194 جنيه، وعيار 21 سجل 4545 جنيه، وعيار 18 بلغ 3896 جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب 36360 جنيه.
حالياً، تشير التوقعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يُخفض الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر، وهو ما يتماشى مع الأسعار الحالية في الأسواق. ومن المتوقع أن يُؤثر أي تغيير في هذه التوقعات على تحركات أسعار الذهب.
تعتبر انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية أمرًا إيجابيًا بالنسبة للذهب، حيث يُقلل تكلفة الفرصة البديلة نظرًا لأن الذهب لا يُدر عائدًا لمستثمريه. وبالتالي، يساعد انخفاض الفائدة على تحويل الاستثمارات من أسواق الدين الأمريكية نحو الذهب.
في السياق الآخر، تترقب الأسواق نتائج القمة المرتقبة في ولاية ألاسكا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي تُعتبر “عالية المخاطر” بسبب مناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وقد حذر ترامب من “عواقب وخيمة” على روسيا في حال عرقل بوتين جهود السلام.
أي نتيجة إيجابية من هذه القمة قد تقلل الطلب على الذهب كملاذ آمن، بينما قد تُعزز أي دلائل على فشل المفاوضات أو تصاعد التوترات أسعار الذهب.
من جانب آخر، أشار بنك ANZ إلى أن المخاطر الاقتصادية الكلية والجيوسياسية قد تزداد حدة في النصف الثاني من هذا العام، مما يُزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن. وقد أكد البنك أن التوقعات الصعودية للذهب لا تزال قائمة بدعم من احتمالات ارتفاع الرسوم الجمركية وتباطؤ الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تخفيف السياسة النقدية الأمريكية وضعف الدولار.
وحسب تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يغطي الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس، فقد أظهر انخفاضًا في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المضاربين الأفراد والصناديق بمقدار 4079 عقدًا مقارنة بالتقرير السابق، بينما ارتفعت عقود البيع بمقدار 3486 عقدًا.
يعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة ارتفاع الطلب على المضاربة على الذهب سواء في البيع أو الشراء، في ظل التغيرات الجيوسياسية الضاغطة وتوقعات الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.
