ما زالت قضية قتل مالك مقهى شعبي في منطقة مصر الجديدة المعروفة باسم “قهوة أسوان” تحظى بالكثير من الاهتمام، حيث لا تزال تفاصيلها قيد النظر في القضاء. بعد صدور حكم أول درجة الذي قضى بإعدام المتهم بناءً على رأي مفتي الجمهورية، انتقلت القضية إلى محكمة الجنايات الاستئنافية بسبب تقديم دفاع المتهم لاستئناف على الحكم. تم تحديد جلسة 27 يوليو الماضي كأولى جلسات الاستئناف، ولكنها أُجلت لعدم حضور المتهم من محبسه إلى جلسة 12 أغسطس، ثم تأجلت مرة أخرى إلى 13 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.
تنتظر القضية، التي شغلت الرأي العام منذ وقوعها، العديد من السيناريوهات المحتملة بعد قبول استئناف الدفاع، والذي قد يمنح الجاني فرصة لتخفيف العقوبة الصادرة بحقّه.
1. قد تؤيد محكمة جنايات الاستئناف حكم الإعدام، ما يجعل المتهم قادراً على الطعن أمام محكمة النقض.
2. قد تتخذ المحكمة قراراً بتخفيف العقوبة، مما يتيح له الفرصة للطعن أمام النقض خلال 60 يوماً من صدور الحكم.
3. قد تظهر أدلة جديدة تؤدي إلى حصول المتهم على حكم بالبراءة.
اعترف المتهم بقتل شريكه في المقهى، وقدم تفاصيل حول الجريمة. فقد أدى خلاف حول ملكية محل العصائر إلى اشتباك بينه وبين المجني عليه، الذي ادعى أنه يملك المحل بعد شرائه شقة فوقه.
وفقاً للتحقيقات، نشبت مشاجرة في 30 أكتوبر بين مالك محل العصائر والشريك المتوفي، حيث حاول المتوفي طرد المتهم من المحل، مما أدى إلى أن قام المتهم بالاعتداء عليه باستخدام سلاح أبيض، مما أسفر عن وفاته. تم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
وكانت محكمة جنايات أول درجة قد أصدرت حكم الإعدام بحق المتهم في هذه القضية المعروفة بـ “مقهى أسوان” بعد ورود رأي المفتي.
