في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز دور المرأة في السلك القضائي المصري، قام رئيس الجمهورية باعتماد حركة التعيينات الجديدة بمجلس الدولة، والتي شملت لأول مرة تعيين 48 قاضية من بين 207 مندوبين مساعدين من دفعة 2021.
يعتبر هذا القرار تحولًا نوعيًا في تاريخ المجلس منذ تأسيسه، حيث تمثل هذه الدفعة الأولى التي تشمل سيدات يتولين العمل القضائي بالمجلس بعدما تم قبول قاضيات من هيئات أخرى، مما يعكس التزام الدولة بدعم تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها في الهيئات القضائية العليا.
جاءت هذه الخطوة عقب اجتياز المرشحات جميع مراحل الفحص والمراجعة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس الدولة، وذلك وفقًا للمعايير القانونية والدستورية المعتمدة، تأكيدًا على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
من المقرر أن تؤدي القاضيات الجدد وأعضاء الدفعة حلف اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة، تمهيدًا لمباشرة مهامهم في مختلف دوائر المجلس، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تجديد الدماء وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.
هذه التطورات تعكس رؤية مصر نحو مستقبل أكثر شمولية، حيث تلعب النساء دوراً محورياً في صياغة العدالة، مما يدل على التحول الإيجابي في المجتمعات وضرورة دعم حقوق المرأة ليكون لها مكان بارز في مختلف المجالات، بما فيها المجال القضائي.