استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين الشقيقة، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، ليتناول اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحضر الاجتماع من الجانب المصري كل من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير إيهاب سليمان، سفير مصر في رام الله.
كما حضر من الجانب الفلسطيني كل من اللواء زياد هب الريح، وزير الداخلية، والدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة، والدكتور استيفان سلامة، وزير التخطيط، والدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة، والسفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة.
ورحب رئيس الوزراء، في بداية اللقاء، بالدكتور محمد مصطفى، والوفد المرافق له، في بلدهم الثاني مصر، وطالب بنقل تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لشقيقه الرئيس محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين.
كما جدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتضامنها قيادة وشعباً مع الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم، والحرص على تقديم الدعم اللازم لإنهاء الحرب على قطاع غزة وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، لاسيما حقه في تقرير المصير عبر استقلال الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على الرفض التام لأي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم وخلق واقع جديد يفرض على الفلسطينيين التعايش فيه، وكذلك رفض سياسات هدم المنازل والتوسع الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية.
وأكد رئيس الوزراء استمرار مصر في إصدار مختلف أوجه الدعم لقطاع غزة، عبر معبر رفح الذي يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى بذل المزيد من الجهود لتسهيل أي مساعدات إنسانية تصل إلى الأشقاء الفلسطينيين.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى استمرار الجهود المصرية المكثفة في المحافل الدولية، إلى جانب الوساطة مع كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف العودة إلى وقف إطلاق النار وتحقيق إنهاء الحرب، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع بصورة مستدامة، فضلاً عن التحضير لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وشدد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على موقف مصر الثابت بضرورة احترام مقررات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية، مجدداً تمسك مصر بوحدة الأراضي الفلسطينية ضمن الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة رئاسة السلطة الفلسطينية.
كما أبرز رئيس الوزراء أهمية تنفيذ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية، الذي عُقد في نيويورك برئاسة الدولتين السعودية وفرنسا في 28 يوليو الماضي، ليستعرض خطوة نحو إنقاذ حل الدولتين، وتحديد سقف زمني للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى مقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، هذا بالإضافة إلى الإشادة بالتوسع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن جهود التنسيق والتعاون بين الجانبين المصري والفلسطيني مستمرة بخصوص جميع التفاصيل الخاصة بانعقاد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة، الذي تنوي مصر تنظيمه بعد وقف إطلاق النار.
من جانبه، أشاد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، بعمق الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيظل دائماً يتذكر هذا الموقف، حيث سيكون في ذاكرة الأجيال القادمة، مشيراً إلى أنه لولا هذا الدعم المصري الصلب والمعارض للتهجير لما كان الحديث اليوم عن القضية الفلسطينية ممكناً.
كما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن الخطة العربية الإسلامية تبرز إمكانية إعادة الإعمار دون الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى تقديرهم لجهود القيادة المصرية، على الرغم من الأصوات المناوئة التي تحاول التشكيك في الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية.
وخلال اللقاء ذاته، أشار الدكتور محمد مصطفى إلى أن التحديات الراهنة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتشاور حول القضية الفلسطينية، معرباً عن شكره لكافة مؤسسات الدولة المصرية التي تسهم بجهود كبيرة لدعم قطاع غزة، ولا سيما دور وزارة الخارجية في تنظيم وحشد المشاركة في مؤتمر حل الدولتين الذي عُقد مؤخرًا في مدينة نيويورك، مؤكداً على أهمية استمرار الدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني.
في ذات الوقت، تناول رئيس الوزراء الفلسطيني الاتصالات التي تم تنفيذها مع عدد من الدول المانحة للشعب الفلسطيني، استعداداً لمرحلة إعادة الإعمار بقطاع غزة، موضحاً أنهم عملوا على جميع الجوانب المتعلقة بعملية الإعمار، بما يتضمن خطة شاملة وتمويل ووسائل تنفيذ مناسبة.
بدوره، أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، عن تقديره لمستوى التنسيق بين الجانبين في مختلف المسارات، خصوصا في الإعداد لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بعد التوصل لوقف إطلاق النار.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية قيام الجانبين بالتنسيق مع الجهات المانحة الدولية التي لن تقتصر مهمتها فقط على الشق المالي لعملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار، موضحاً أن وزارة الخارجية ستواصل تنسيقها مع الجانب الفلسطيني بخصوص التحضيرات لعقد مؤتمر التعافي المبكر، مع الاهتمام بتوقيتات وجلسات المؤتمر، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية والمتمثل في رؤية حل الدولتين.
