سجل مدراء المشتريات في السعودية يشير إلى تراجع أداء القطاع الخاص غير النفطي إلى 56.3 نقطة في يوليو 2025، مقارنة بالشهر الذي قبله. يأتي هذا التراجع في وقت يشهد فيه القطاع تحسنًا ملحوظًا، مما يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. وفقًا لمؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض، لوحظ تحسن كبير في ظروف الأعمال من يونيو، مدعومًا بزيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، بجانب تحسين مخزون المشتريات وتوظيف الأيدي العاملة. رغم ذلك، يبقى المؤشر فوق المستوى المحايد، مما يدل على استمرار النمو في القطاع الخاص.
تطور القطاع الخاص غير النفطي
أفادت الشركات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بتوسع قوي في الإنتاج خلال يوليو، نتيجة للمشاريع القائمة والطلبات الجديدة. ومع ذلك، تم ملاحظة أن وتيرة التوسع قد تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات ونصف، مما يثير قلقًا بشأن استدامة هذا النمو المستقبلي.
زيادة المنافسة والطلب
تحسن مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض أظهر انتعاشًا في مستويات الطلب، والذي ربطته الشركات بتحسن الظروف المحلية وزيادة جهود فرق المبيعات. ومع ذلك، تشير بعض المؤشرات إلى أن تصاعد حدة المنافسة ونقص العملاء قد يعيق النمو، حيث واجهت الشركات صعوبات في جذب عملاء جدد من الأسواق الخارجية، مما نتج عنه انخفاض طلبات التصدير الجديدة لأول مرة منذ تسعة أشهر.
بالنسبة لضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج، كانت هناك ضغوط واضحة خلال شهر يوليو، على الرغم من انخفاض معدل التضخم قليلاً مقارنة بالربع الثاني. فقد ساهمت الزيادة الكبيرة في نفقات الرواتب في الحفاظ على الموظفين وتقديم المكافآت. وقد أشار الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، إلى أن الاقتصاد غير المنتج للنفط لا يزال على مسار نمو قوي بالرغم من انخفاض المؤشر الرئيسي من 57.2 نقطة في يونيو إلى 56.3 نقطة في يوليو. الشركات لا تزال تستفيد من المشاريع القائمة والطلب المحلي المرن، بالرغم من وجود بعض بوادر التباطؤ مقارنة بالفترات السابقة.
فيما يتعلق بالعمالة، استمر الشركات في توسيع قوتها العاملة لدعم النشاط المتزايد، حيث شهد يوليو زيادة ملحوظة في التوظيف حرصًا على الاستمرار في سير العمليات بسلاسة. بالنسبة للتوقعات المستقبلية، لا تزال الشركات متفائلة على الرغم من أن توقعاتها أقل قليلاً من ذروتها في يونيو. تتوقع الشركات انتعاش النشاط خلال العام المقبل مشفوعة بثبات الطلب والمشاريع الإنتاجية الكبيرة، بالإضافة إلى الاستثمارات المستمرة المرتبطة برؤية 2030. من المتوقع أن تبقى ظروف التوظيف مواتية، مما يساعد الشركات على إدارة مهامها المستقبلية بكفاءة. ومع ذلك، تستمر ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج مع ارتفاع الأجور وأسعار المشتريات، مما دفع الشركات إلى زيادة أسعار البيع، خاصة في قطاعات الخدمات والإنشاءات والتصنيع، بينما كانت التعديلات في قطاعي الجملة والتجزئة أقل حدة.