أكد خبراء اقتصاديون أردنيون أن الاجتماعات التي عُقدت في الدورة الـ33 للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة تعكس قوة العلاقات بين البلدين وتؤكد الإرادة السياسية لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات متنوعة.
وأشار المهندس موسى الساكت، عضو غرفة صناعة عمان، إلى أن الاجتماعات كانت مثمرة، حيث تم توقيع تسع اتفاقيات تعزز التعاون في مجالات حيوية مثل الطاقة والربط الكهربائي والاستثمار والصناعة والسياحة، مما يساعد في تشجيع الاستثمارات المشتركة وتسهيل حركة البضائع والأشخاص.
وذكر الساكت أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ بنهاية عام 2024 أكثر من 920 مليون دولار، أي بزيادة تقترب من 30% عن العام السابق، معربًا عن أمله في أن تساهم هذه الاتفاقيات في رفع حجم التبادل إلى أكثر من مليار دولار قريبًا.
ودعا الساكت إلى وضع استراتيجية لمزيد من التكامل الاقتصادي، تشمل إنشاء منصة استثمارية مشتركة للترويج للفرص المتاحة، وإطلاق مشاريع صناعية ثنائية تستفيد من ميزات كلا البلدين، بالإضافة إلى تسريع إجراءات الربط الجمركي والإلكتروني.
من جهته، أوضح الخبير الاستراتيجي عمر الرداد أن الاجتماعات التي حضرها رئيسا وزراء البلدين، وكذلك لقاء الملك عبدالله الثاني برئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في عمان، تعبر عن عمق العلاقات الاستراتيجية بين الأردن ومصر.
وأكد الرداد أن العلاقات الثابتة والمتوسعة تعزز من تنسيق الجهود بين البلدين في ظل التغيرات الإقليمية، مشيرًا إلى أهمية الربط بين الأبعاد السياسية والاقتصادية في تعزيز العلاقات. ولقد أكدت المواقف الثابتة للبلدين تجاه القضايا الإقليمية، مثل القضية الفلسطينية والوضع في غزة وسوريا ولبنان، إلى جانب محاربة الإرهاب، جميعها عوامل تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وفي سياق متصل، اعتبرت الدكتورة مي عناتي، كبيرة محرري جريدة “الأردن تايمز”، أن التعاون الاقتصادي بين الأردن ومصر يمثل نموذجًا متقدمًا للشراكة العربية، ويعتمد على المصالح المشتركة وتكامل الموارد، ويحظى بدعم مباشر من الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشارت عناتي إلى أن الدورة الـ33 للجنة العليا المشتركة شهدت توقيع اتفاقيات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل والاستثمار والسياحة، مما يعكس التوجه نحو فتح آفاق جديدة للتعاون. كما أكدت الأرقام أن الصادرات الأردنية إلى مصر ارتفعت بنسبة 38.5%، بينما المستوردات زادت بنسبة 32% خلال عام 2024، مشيرة إلى أن الاستثمارات الأردنية في مصر تخطت مليار دولار.
وتوقعت عناتي أن يكون التركيز في المرحلة المقبلة على مشاريع الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الغذائية والطبية، إلى جانب تطوير النقل والخدمات اللوجستية، مما سيعزز استدامة الشراكة الاقتصادية ويدعم الاستقرار الإقليمي.
بدوره، أكد عبدالفتاح الدرادكة، المدير العام السابق لشركة الكهرباء الوطنية، أن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الذي استمر نحو 25 عامًا، يمثل نموذجًا للتكامل الاقتصادي، حيث يسهم في تحقيق توازن الأنظمة الكهربائية في كلا البلدين ويعمل بكفاءة حتى في الأوقات الطارئة. وأوضح أن الربط يتم عبر كابلات بحرية وأن الاتفاقيات الأخيرة تهدف إلى زيادة القدرة من حوالي 450-500 ميجاوات إلى 2000 ميجاوات، مما يخدم مصلحة البلدين ويعزز أمن الطاقة فيهما.