أصدرت جهات التحقيق قرارًا جديدًا بـ تجديد حبس بوسي الأسد لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد توجيه اتهامات لها تتعلق بـ نشر الفسق والفجور والتحريض على الفساد الأخلاقي من خلال محتوى مصور تم تداوله على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، لذا نستعرض معا تفاصيل صدور هذا القرار وأخر ما توصلت له التحريات.
تجديد حبس بوسي الأسد
جاءت عملية ضبط المتهمة في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية المستمرة لمحاربة الجرائم الإلكترونية والمحتوى المخالف لقيم المجتمع، حيث نجحت الإدارة العامة لحماية الآداب التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة، في تتبع نشاط الراقصة عبر الإنترنت، بعد تداول مقاطع فيديو تظهر فيها وهي ترتدي ملابس غير لائقة وتؤدي رقصات وُصفت بأنها مخالفة للآداب العامة وخادشة للحياء.
وأكدت التحريات الأمنية أن المتهمة كانت تتعمد إثارة الجدل والتفاعل الجماهيري من خلال نشر هذه المقاطع بشكل متكرر، سعيًا وراء زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مادية من الإعلانات والمحتوى المدفوع على مختلف المنصات الرقمية.
الأدلة الرقمية والمضبوطات
بعد استصدار إذن من النيابة العامة نفذت قوات الشرطة مداهمة لمحل إقامة الراقصة بدائرة قسم الأهرام بمحافظة الجيزة، وأسفرت العملية عن ضبط 4 هواتف محمولة بحوزتها، وتبين بعد الفحص الفني أنها تحتوي على عدد كبير من المقاطع المصورة المخلة، بالإضافة إلى سجلات تؤكد إدارتها لأكثر من خمس صفحات إلكترونية تستخدم لبث هذا المحتوى المخالف.
اعترافات المتهمة وموقف الجهات المعنية
وخلال التحقيق أقرت بوسي الأسد بامتلاكها وإدارتها لتلك الحسابات، وبقيامها بنشر المقاطع بهدف الربح، وأوضحت أنها كانت تعتمد على شهرتها في الوسط الفني لجذب المتابعين وزيادة التفاعل، وهو ما يحقق لها دخلاً من الإعلانات ومشاهدات الفيديو.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن الحملات ستتواصل لرصد ومتابعة أي أنشطة إلكترونية تمس القيم المجتمعية، مشددة على أن مواقع التواصل ليست بمنأى عن القانون، وأن كل من يثبت تجاوزه سيخضع للمحاسبة.
