تمت الإشارة إلى أن بيانات شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات قد كشفت عن أحدث سعر للذهب في السوق المحلي، وذلك في ظل تداولات محدودة نتيجة للعطلة الأسبوعية.
خلال الأسبوع الماضي، صدرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة، حيث أظهرت أسعار المستهلكين ارتفاعًا أعلى مما كان متوقعًا، في حين تراجعت بيانات مؤشر أسعار المنتجين، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة، مما أدى إلى تقليص التوقعات في الأسواق بشأن إمكانية خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المزمع في سبتمبر.
وبخصوص أسعار الذهب، فإن العيار 24 سجل 5194 جنيها، والعيار 21 بلغ 4545 جنيها، بينما عيار 18 بلغ 3896 جنيها، والجنيه الذهب سجل 36360 جنيها.
التوقعات تشير حاليًا إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يخفض الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر، وقد تم تسعير الأسواق بناءً على ذلك، وأي تغييرات في هذه التوقعات قد تتسبب في تحركات في أسعار الذهب.
خفض أسعار الفائدة الأمريكية يعتبر إيجابيًا بالنسبة للذهب، حيث يقلل من تكلفة الفرصة البديلة، مما يجعل الاستثمارات تتجه بعيدًا عن أسواق السندات لصالح الذهب.
على صعيد آخر، تترقب الأسواق نتائج القمة المقررة في ولاية ألاسكا الأمريكية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، والتي تم وصفها بأنها “عالية المخاطر” لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وكان ترامب قد حذر من “عواقب وخيمة” على روسيا في حالة إعاقتة لبوتين للتقدم نحو السلام في أوكرانيا.
نتيجة إيجابية محتملة من هذه القمة قد تؤثر سلبًا على الطلب على الذهب كملاذ آمن، بينما أي إشارات تفيد بفشل المفاوضات قد تدعم أسعار الذهب.
وقد أشار بنك ANZ إلى أن المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية ستزداد خلال النصف الثاني من العام، مما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن. كما استمر البنك في تقديم توقعات صاعدة للذهب، مدعومة بمخاوف من ارتفاع الرسوم الجمركية وتباطؤ الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تخفيف السياسة النقدية الأمريكية وضعف الدولار.
تقرير التزامات المتداولين الذي أصدرته لجنة تداول السلع الآجلة أظهر انخفاضًا في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق بمقدار 4079 عقدًا مقارنة بالتقرير السابق، بينما زادت عقود البيع بمقدار 3486 عقدًا.
هذا التقرير يعكس زيادة الطلب على المضاربة في الذهب، سواء في البيع أو الشراء، في ظل التغيرات الحالية في الضغوط الجيوسياسية وتغير توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية الأمريكية المستقبلية.
