أصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي القرار رقم 1113 لسنة 2025، الذي يتعلق باعتماد القرار التنفيذي الذي ينظم ضوابط تعديل بعض أحكام النظم الأساسية للأندية الرياضية، وذلك استنادًا إلى التعديلات التي أجريت على قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025 والذي لاقى موافقة فخامة السيد رئيس الجمهورية.
تسري أحكام هذا القرار على الأندية الرياضية التي لم تتمكن من عقد الجمعية العمومية الخاصة بها، سواء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني أو لأسباب أخرى، ويجب ضم هذا القرار إلى لائحة النظام الأساسي للنادي تماشيًا مع مرحلة توفيق الأوضاع وفقًا لتعديلات قانون الرياضة.
يتضمن القرار التنفيذي مجموعة من الضوابط التي تنظم عمل الأندية الرياضية، ومن أبرزها: آليات انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وقواعد الرقبة والإشراف التي تتولاها الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، وكيفية تنظيم انتخابات الأندية وآليات التظلمات المتعلقة بها، بالإضافة إلى ضوابط تأسيس شركات الخدمات الرياضية التابعة للأندية.
كذلك، شمل القرار اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي لحل النزاعات، والاهتمام بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية، بالإضافة إلى تنظيم عمل الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وتحديد النصاب القانوني لانعقادها وآليات الدعوة والإشراف القضائي عليها.
كما ينص القرار على أن التعديلات التي تعتمدها الجمعيات العمومية ستُنشر في جريدة الوقائع المصرية وتصبح سارية اعتبارًا من اليوم التالي للنشر.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن إصدار هذه القرارات التنفيذية يأتي في إطار استكمال المنظومة التشريعية للرياضة المصرية وتوفيق أوضاع الأندية بما يتوافق مع تعديلات القانون، وهو ما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية ويضمن استقرار العمل داخل الكيانات الرياضية.
وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الضوابط الجديدة تدعم استقلالية الجمعيات العمومية، وتنظم إجراءات الانتخابات والتظلمات، كما تتيح للأندية تأسيس شركات خدمات رياضية لزيادة مواردها، إلى جانب دعم دور مركز التسوية والتحكيم الرياضي في حل النزاعات وضمان استقرار المنظومة الرياضية.
وأضاف أن القرار يراعي تحقيق التوازن بين رقابة الدولة والإشراف على الهيئات الرياضية واستقلالها، ما يمنح الأندية مساحة أكبر في إدارة شؤونها، مع الحفاظ على الانضباط المالي والإداري وحماية حقوق الأعضاء.
كما شدد وزير الشباب والرياضة على أن الالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية يعتبر ركيزة أساسية في القرارات التنفيذية، وذلك لضمان توفير بيئة آمنة لممارسة الأنشطة الرياضية وحماية اللاعبين والجماهير.
وفيما يلي النسخة الكاملة للقرار التنفيذي للاطلاع عليها: