تدهور الأوضاع في الصحراء الغربية
سلطت صحيفة “يونغ فيلت” الألمانية الضوء على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي يحذر فيه من تدهور الأوضاع في الصحراء الغربية المحتلة ويدعو إلى ضرورة “تغيير فوري في المسار”. التقرير يكشف عن الجهود التي تبذلها آلة دعاية المغرب من أجل “شرعنة” احتلاله لهذا الإقليم، مما يثير القلق حول مستقبل المنطقة.
انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
توقفت الصحيفة عند النداء العاجل الذي أطلقه غوتيريش في تقريره الأخير الموجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً على ضرورة “تغيير فوري في المسار”، في تزامن مع اقتراب الذكرى الخمسين للغزو المغربي للإقليم. وقد رسم غوتيريش صورة مأساوية للوضع في الأراضي المحتلة من قبل المغرب، حيث يسود القمع الممنهج ضد الصحراويين مصحوباً بمصادرة أراضيهم بالعنف.
أشارت الصحيفة إلى أن المغرب يمنع منذ سنوات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من دخول الصحراء الغربية، كما يقوم بطرد الصحفيين والمراقبين الدوليين من الإقليم، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة.
علاوة على ذلك، تناولت الصحيفة جهود آلة الدعاية المغربية التي تعمل بكامل طاقتها من أجل “شرعنة” احتلال الإقليم وتطبيع النظام المغربي مع الكيان الصهيوني، بهدف فرض سيادته المزعومة على الصحراء الغربية. ولم تكتف الرباط بذلك، بل تسعى أيضاً إلى حشد الدعم لمقترحها الاستعماري، وإقصاء الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال الذي يكفله القانون الدولي.
كما تسعى المغرب إلى تشويه كفاح الشعب الصحراوي من خلال محاولة تجريم جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي. وفي إطار هذا السياق، يُعتبر الاتحاد الأوروبي طرفاً رئيسياً آخر في حل نزاع الصحراء الغربية، حيث أصدرت محكمة العدل الأوروبية، العام الماضي، عدة أحكام رافضة لجميع الاتفاقيات المبرمة بين بروكسل والرباط التي تشمل الصحراء الغربية.
ومع ذلك، أفادت تقارير أواخر يوليو الماضي أن الاتحاد الأوروبي يحاول التحايل على القرارات القضائية، حيث يجري حالياً مفاوضات سرية مع الرباط بشأن نسخة جديدة من الاتفاقيات التي ألغتها محكمة العدل الأوروبية، مما يزيد من تعقيد جهود الوصول إلى حل دائم للنزاع المتواصل.