اخبار وتقارير
الخميس – 07 أغسطس 2025 – 01:19 ص بتوقيت عدن
– (المرصد) خاص:
نفت مصادر اقتصادية مطلعة ما ورد في العديد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي حول تصريحات نسبت إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، التي تدعو إلى وقف قرارات سحب التراخيص الخاصة ببعض البنوك، وتشجع على حوار اقتصادي شامل. وأكدت المصادر أن المعلومات المتداولة عبارة عن إشاعات لا تستند إلى حقائق، موضحة أن البيان الذي انتشر على نطاق واسع يعود إلى تاريخ 13 يوليو 2024، أي قبل عدة أشهر من الأحداث الحالية.
وأشارت المصادر إلى أن إعادة نشر هذا المحتوى القديم في توقيت حساس أدى إلى ارتباك بين عامة الناس، وسط مخاوف من الآثار المحتملة على الاستقرار المالي في اليمن. وحذرت من خطورة تبادل الأخبار غير الموثوقة، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تتطلب دقة في نقل المعلومات.
وشددت المصادر على أن أي قرارات تتعلق بترخيص أو إشراف البنوك تُتخذ بواسطة الجهات الرسمية المختصة في البنك المركزي اليمني، بناءً على القوانين واللوائح المعمول بها، وما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد، كما أن التدخل في هذه الأمور ليس من اختصاص المبعوث الأممي.
وأكدت الأمم المتحدة، من خلال مبعوثها، استمرار دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، بما في ذلك دعم الاقتصاد الوطني، ولكن يتم ذلك عبر قنوات رسمية وبالتصريحات الرسمية.
كما دعت المصادر الإعلاميين ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى التحقق من مصادر الأخبار والرجوع إلى الجهات الرسمية قبل تداول أي معلومات تتعلق بالوضع الاقتصادي الحساس، منعًا لاستغلال الأخبار لأغراض سياسية أو مالية.
يأتي هذا التوضيح في وقت تتعاظم فيه التوترات الاقتصادية في اليمن، حيث تواجه البنوك تحديات كبيرة تتعلق بسلاسة العملة وضعف الريال، إضافة إلى تعقيدات في الرقابة المركزية، مما يجعل أي خبر في المجال المصرفي له تأثير مباشر على الوضع المعيشي للمواطنين.
تقارير ومعلومات إضافية
هذه الأوضاع الاقتصادية تعكس مدى الحاجة إلى تقديم مزيد من الدعم الخارجي والمحلي لتحسين الظروف المالية وتجنب الانهيار. يرغب المواطنون في رؤية خطوات جادة من قبل السلطات والجهات المعنية تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المالي ووضع حلول فعّالة لمشاكل السيولة.
تبقى المعلومات الدقيقة والموثوقة حاجة ملحة في هذه الأوقات، ولهذا ينبغي على الجميع توخي الحذر عند التعامل مع الأخبار الاقتصادية. لا يمكن تجاهل أهمية تحقيق الاستقرار المالي لأمن البلاد ككل، حيث إن أي أخطاء في نقل المعلومات أو التقديرات قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.