أكدت هيئة الدواء المصرية، ردًا على التصريحات التي أدلى بها الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصري، أنها هيأت أول مبادرة وطنية منذ إنشائها تهدف إلى التخلص من هذه الأدوية بشكل آمن، وذلك من خلال إشراك جميع الجهات المعنية في القطاع الدوائي، بما في ذلك المصانع والموزعين والمخازن والصيدليات والنقابات المهنية والغرف التجارية والصناعية، حيث تم التوصل إلى توقيع وثيقة ملزمة تحدد المهل الزمنية والإجراءات اللازمة للسحب المنظم لهذه الأدوية، وهذا يشمل الشعبة التجارية التي يمثلها الدكتور علي عوف أيضًا
وأوضحت الهيئة أنها أعطت السوق فترة انتقالية محددة، وعندما تم طلب ذلك من الأطراف المتعددة، تم تمديد المهلة، مع التأكيد على أن مسؤولية الصيدليات تقتصر فقط على تسجيل الأدوية منتهية الصلاحية التي انتهت صلاحيتها في 30 يوليو 2025، تليها فترة إضافية مدتها ثلاثة أشهر تنتهي في 30 أكتوبر، لاستكمال عملية السحب من قبل المصانع والموزعين والمخازن، ولذلك فإنه ليس من الصحيح تحميل الصيدلي أي مسؤولية بعد انتهاء فترة التسجيل، فهذا غير دقيق تمامًا
وأضافت الهيئة أن التصريحات التي تتحدث عن امتنع المصانع أو المخازن عن سحب الأدوية، أو اتهام الهيئة بمعاقبة الصيدليات، هي مزاعم غير صحيحة وغير مقبولة، خصوصًا أن من أدلى بها هو أحد الموقعين على الوثيقة الرسمية، التي تحتوي على كل التفاصيل والإجراءات والمهل الزمنية التي تم الاتفاق عليها وتم كشف النقاب عنها في مؤتمرات صحفية عدة
وأشارت الهيئة إلى أن الحديث عن “إلزام الشركات بقرارات وزارية مباشرة” يتجاهل أن ما يحدث هو إلزام قانوني وتنفيدي واضح، حيث إن الوثيقة الموقعة بين جميع الأطراف تمثل التزامًا رسميًا، والهيئة تتابع بدقة عملية السحب، ولن تسمح بأي تراخٍ أو تهرب من المسؤولية، حرصًا على صحة المرضى المصريين ومنع أي محاولات لإعادة تدوير أو تسريب الأدوية منتهية الصلاحية
وذكرت الهيئة أنها تعمل بشفافية تامة ومهنية، ولن تسمح بتشويه الحقائق أو نشر معلومات مضللة قد تؤثر سلبًا على استقرار السوق الدوائي وثقة المواطنين في النظام الصحي، حيث يجب على الجميع أن يتحمل مسؤولياته الأخلاقية والمهنية بعيدًا عن محاولات المزايدة
في النهاية، تواصل هيئة الدواء المصرية تنفيذ خطة سحب الأدوية منتهية الصلاحية وفق الجداول الزمنية المعلنة، وبإشراف دقيق، ولن تسمح أن تكون صحة المواطنين المصريين محل خلافات أو مزايدات إعلامية
