أثار أندرو فيرجسون، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) والمعين من قبل الرئيس دونالد ترامب، جدلاً كبيراً بعدما حذر شركة “ألفابت” المالكة لجوجل من أن نظام تصفية البريد الإلكتروني في خدمة “جيميل” قد يكون مائلاً نحو توجيه حزبي.
في رسالة رسمية موجهة إلى سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت، استند فيرجسون إلى تقرير نُشر في صحيفة نيويورك بوست يتناول شكاوى من شركة الاستشارات السياسية Targeted Victory، التي عملت سابقاً مع اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري ومنصة “إكس” المرتبطة بإيلون ماسك، وكان من ضمن الشكاوى أن “جيميل” يقوم بتصنيف الرسائل التي تحتوي على روابط لمنصة التبرعات الجمهورية WinRed كرسائل عشوائية (سبام)، بينما لا تتبع نفس الإجراءات مع الرسائل المرتبطة بمنصة ActBlue الخاصة بالديمقراطيين.
أوضح فيرجسون في خطابه أن التقارير الجديدة تشير إلى أن مرشحات جيميل تمنع بانتظام وصول الرسائل من المصادر الجمهورية إلى المستخدمين، في حين تسمح بوصول رسائل مشابهة من المصادر الديمقراطية، مضيفاً أن هذه الممارسات قد تمنع الأمريكيين من الحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها أو من التبرع كما يرغبون، مما قد يتسبب بضرر للمستهلكين ويتعارض مع قانون التجارة الفيدرالي الذي يحظر الممارسات غير العادلة أو المضللة، محذراً من إمكانية فتح تحقيق من قبل اللجنة وفرض إجراءات قانونية.
في ردها، أكدت جوجل عبر متحدث رسمي ما ورد في تصريحات فيرجسون لموقع Axios، مشددة على أن مرشحات البريد تعتمد على عدة إشارات موضوعية مثل تحديد المستخدمين لرسالة معينة كرسالة عشوائية، أو قياس حجم الرسائل المرسلة من جهة إعلانية معينة، وأفاد المتحدث بأن هذه المعايير تُطبق بشكل عادل على جميع المرسلين بغض النظر عن انتمائهم السياسي، مشيراً إلى أنهم سيلقون نظرة على هذه الرسالة ويتطلعون إلى معالجة الأمور بشكل بنّاء.
الجدير بالذكر أن المحافظين في الولايات المتحدة يعبرون باستمرار عن مخاوفهم من التعرض للرقابة أو المعاملة غير العادلة من قبل المنصات الرقمية، بما في ذلك “جيميل”، وفي عام 2023، رفضت لجنة الانتخابات الفيدرالية شكوى مماثلة من الجمهوريين ضد جوجل بشأن مرشحات البريد، بينما رفضت محكمة فدرالية دعوى قضائية تقدم بها الحزب الجمهوري في نفس السياق، ومع ذلك، يبدو أن الجمهوريين يعملون على إعادة إحياء هذه القضية.
في سياق ذي صلة، أوقف قاضٍ فيدرالي مؤخراً تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية مع منظمة Media Matters التي تتبنى توجهات يسارية، بشأن أبحاثها حول المحتوى المعادي للسامية على منصة “إكس”، واصفاً التحقيق بأنه يعد بمثابة “عمل انتقامي”.