تحليل الأداء المالي المتوقع لعام 2025/2024: نظرة للرئيس السيسي

تحليل الأداء المالي المتوقع لعام 2025/2024: نظرة للرئيس السيسي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2024-2025، والتي أظهرت تحقيق نتائج ممتازة ومتوازنة، مع تسجيل أعلى فائض أولي قدره 629 مليار جنيه، أي ما يمثل 3.6% من إجمالي الناتج المحلي، ويمثل زيادة بنسبة 80% مقارنة بالفترة المالية السابقة التي حققت فائضًا أوليًا قدره 350 مليار جنيه.

وأوضح وزير المالية أن هذه الإنجازات المالية تحققت رغم تعرض الميزانية لصدمات خارجية، حيث انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما نتج عنه خسائر تقدر بنحو 145 مليار جنيه. وأكد الوزير أن هذا الأداء المتميز جاء مع تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية وزيادة كبيرة في الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا أبرز نتائج الأداء المالي لعام 2024-2025، بما في ذلك نمو الإيرادات الضريبية، التي زادت بنسبة 35% بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.

واستعرض وزير المالية نسبة نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات 29% ونسبة نمو المصروفات الأولية 16.3%. كما بلغت الإيرادات الضريبية للعام 2024-2025 نحو 2.204 مليار جنيه بزيادة قدرها 35.3% مقارنة بالعام السابق.

وأضاف المتحدث الرسمي أن تحسين الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير النظام الضريبي.

وفي سياق آخر، أشار وزير المالية إلى أن الدولة خصصت ميزانيات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقتها، وتكبدت اشتراكات التأمين الصحي الشامل لأكثر من 2.3 مليار جنيه. وفي مجال التعليم، تم الاستعانة بـ 160 ألف معلم لمعالجة نقص المعلمين بتكلفة بلغت 4 مليار جنيه، إلى جانب تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية.

وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية لدعم تطور الاقتصاد المصري. وشدد على ضرورة بناء شراكات فعالة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مع أهمية اتباع سياسة مالية متوازنة لتحقيق النمو والاستقرار المالي، ووجّه بالاستمرار في تحقيق فائض أولي وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *