أصبحت أزمة أرض نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر واحدة من أهم القضايا الرياضية والإدارية في مصر خلال الأسابيع الأخيرة، بعد سلسلة تطورات متسارعة بدأت بقرار سحب الأرض، وصولاً إلى مكاتب مجلس الوزراء، كجزء من جهود النادي للحفاظ على حقوقه في المساحة المخصصة لفرعه الجديد.
ورغم التعقيدات التي تحيط بالأزمة، تبدو الأمور معلقة على أعتاب الحل، خاصةً بعد تدخل وزارة الإسكان بشكل مباشر، حيث أكدت الوزارة دعمها لنادي الزمالك، وبين طلبات التظلم والبلاغات إلى النائب العام، والمذكرات العاجلة لمجلس الوزراء، تبقى قضية أرض نادي الزمالك في أكتوبر موضوعًا ساخنًا يتضمن العديد من الأبعاد القانونية والإدارية.
في 19 أغسطس، أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك والتي تبلغ مساحتها 129 فدانًا، بحجة عدم الجدية في العمل، وعدم الالتزام بالجدول الزمني الذي تم تحديده وفقًا للقرار الوزاري في هذا الصدد، وقد أكدت مصادر من داخل هيئة المجتمعات العمرانية أن القرار جاء بعد توجيه عدة إنذارات رسمية لإدارة النادي التي لم تستجب لها، ما اعتبره الكثير إخلالاً بالشروط المتفق عليها للتخصيص.
في مواجهة ذلك، لم يتأخر رد نادي الزمالك، حيث قام مسؤولوه بتقديم تظلم رسمي لمجلس الوزراء، مشددين على وجود صور وفيديوهات لأعمال إنشائية تم تنفيذها على أرض النادي خلال الأشهر الماضية. من جهة أخرى، أوضح مصدر من داخل النادي أن الملف المقدم يتضمن مستندات قانونية وخطابات متبادلة مع الجهات المعنية تؤكد أن الزمالك حصل على تمديد قانوني لاستكمال الأعمال والذي ينتهي في يونيو 2026 بعد تمديد رسمي تم إقراره في مارس الماضي.
وفي خطوة تصعيدية، أبلغ مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، النائب العام المستشار محمد شوقي بشأن اتهامات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وطلب إعادة نظر في الملف من قبل نيابة الأموال العامة، وأكد المجلس استعداده التام للمثول أمام أي جهة قضائية لتوضيح الحقائق وتعزيز الشفافية.
بالتزامن، واصل الزمالك مساعيه على الأصعدة السياسية والقانونية، حيث ناشد نائب رئيس النادي هشام نصر رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للتدخل لحل الأزمة، مؤكدًا على تقديم مستندات تثبت تمديد المهلة القانونية، مشيرًا إلى أن قرار السحب يطرح تساؤلات خاصةً مع وجود خطاب من جهاز أكتوبر بخصوص هذا التمديد حتى يونيو 2026، كما قدم الزمالك تظلمًا رسميًا لوزارة الإسكان لمراجعة قرار سحب الأرض وإعادة تقييم الوضع بناءً على المستندات المقدمة.
في تطور إيجابي، التقى وفد من مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بوزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، بحضور رؤساء من الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، وأكد الوزير خلال الاجتماع عدم وجود أي نية لتخصيص الأرض لمطور عقاري آخر، مشيرًا إلى تفهمه لموقف النادي، كما وافق على إعداد مذكرة عاجلة لتقديمها لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للنظر في الحلول الممكنة. من جهة أخرى، أبدت الوزارة استعدادها لمنح النادي قطعة أرض إضافية في التجمع الخامس بشرط إثبات جدية العمل في فرع أكتوبر، وهو ما يُعتبر خطوة هامة نحو الوصول إلى حل ودي للأزمة.