اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وأفاد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2024/2025، التي أظهرت تحسنًا ملحوظًا، حيث حقق فائضًا أوليًا بلغ نحو 629 مليار جنيه (3.6% من إجمالي الناتج المحلي)، بزيادة قدرها 80% مقارنة بالعام المالي 2023/2024، الذي سجل فائضًا أوليًا قدره 350 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء المالي الجيد تحقق رغم التحديات الخارجية، مثل الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما أسفر عن خسائر تُقدّر بحوالي 145 مليار جنيه مقارنة بالميزانية العامة. وأضاف أن الأداء العالي يترافق مع تحسن كبير في جميع المؤشرات الاقتصادية، وزيادة في الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا أبرز نتائج الأداء المالي للعام 2024/2025، التي أظهرت نموًا ملحوظًا في الإيرادات الضريبية، حيث سجلت أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بنسبة 35%، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى بناء حالة من الثقة مع مجتمع الأعمال.
واستعرض وزير المالية معدل نمو المصروفات والإيرادات، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات 29% ونسبة نمو المصروفات الأولية 16.3%. وكشف أن إجمالي الإيرادات الضريبية للعام المالي 2024/2025 بلغ 2,204 مليار جنيه، بزيادة قدرها 35.3% مقارنة بالعام السابق.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار إلى أن التحسن في الأداء الضريبي يعود لجهود توسيع القاعدة الضريبية، من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعي، وحل المنازعات بشكل ودي، واستخدام التكنولوجيا، بالإضافة إلى تطوير النظام الضريبي وتحسين الإجراءات التنظيمية، بما في ذلك تحديث إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة وتقليل الأعباء على الممولين.
وفي سياق آخر، أوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2025، أظهرت تقديم 401,929 طلبًا لحل النزاعات الضريبية القديمة، بالإضافة إلى أكثر من 650,000 إقرار ضريبي معدلاً أو جديدًا طوعًا، محققًا تحصيل 77.9 مليار جنيه. كما أشار إلى أن 104,129 ممولًا تقدموا للاستفادة من الحوافز للمشروعات التي لا تتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وذكر المتحدث الرسمي أن الدولة خصصت ميزانيات لعلاج أكثر من 80,000 حالة حرجة على نفقة الدولة، كما تحملت الدولة اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل بنحو 2.3 مليار جنيه في عدة محافظات. وفي مجال التعليم، تم الاستعانة بـ 160,000 معلم لسد نقص المعلمين بتكلفة بلغت 4 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية وتوفير وجبات غذائية متكاملة للطلاب لمكافحة سوء التغذية.
