تعديل قواعد السوق لتعزيز جاذبية المستثمرين في تداول السعودية
أعلنت شركة تداول السعودية عن بدء مشروع تعديل قواعد السوق بهدف جمع أفكار وآراء المختصين والمهتمين، وذلك كخطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين في السوق الموازية. تتضمن هذه التعديلات تسهيل شروط القبول وإضافة فئات جديدة مؤهلة للتداول والاستثمار، مما يعزز جاذبية السوق ويزيد من فرص المشاركة في هذا القطاع المالي الحيوي.
تحسين فئات المستثمرين المؤهلين
تهدف التعديلات الجديدة إلى تعزيز فئات المستثمرين المؤهلين من خلال إدخال تصنيفات متنوعة وتبسيط المعايير المطلوبة للحصول على صفة المستثمر المؤهل، مما يتيح فرصاً أكبر للمشاركة في السوق. وأكدت الشركة في بيانها الصحفي أن هذا القرار يعكس اهتمامها بإشراك الأطراف المعنية لتقديم رؤاهم حول القواعد المنظمة، مشيرة إلى أن هذه التعديلات ستساهم بشكل إيجابي في أداء السوق المالية بشكل عام.
تشمل التحديثات أيضاً تعديل متطلبات القيمة السوقية للأسهم المدرجة ونسب ملكيتها بين جمهور المستثمرين، بالإضافة إلى مراجعة المعايير الخاصة بالقيمة السوقية الإجمالية لجميع الأسهم المقترح إدراجها. كما تم التأكيد على أهمية انسجام القواعد الحالية مع اللوائح المعمول بها من قبل هيئة السوق المالية، في ضوء التطورات الجديدة التي نتجت عن تطبيق نظام الشركات الجديد.
تمت إضافة مصطلحات جديدة مثل “تقسيم الشركة” و”مستثمر مؤهل في السوق الموازية”، فيما تمت مراجعة مصطلحات موجودة مثل “الانفصال” و”الكيان المنفك”، كما تم حذف بعض المصطلحات التي لم تعد تتوافق مع المستجدات. فيما يتعلق بتنظيم عمليات تقسيم الشركات، تم تعديل المادة الخاصة بشروط الإدراج للكيان الناتج عن تقسيم الشركة، حيث اشترط أن لا يمتلك الكيان الجديد أصولاً أو عمليات مشابهة بشكل كبير لنظيراتها في المصدر القائم. وقد أكدت التعديلات أيضاً على ضرورة وجود اختلافات واضحة بين الأنشطة التجارية التي يحتفظ بها المصدر وتلك المتعلقة بالكيان الجديد.
تم توسيع نطاق تعريف المستثمر المؤهل ليشمل مجموعة واسعة من الفئات، بما في ذلك المؤسسات المالية والجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة. أما بالنسبة للأفراد، فقد تم وضع مجموعة من المعايير للتأهل تشمل إبرام صفقات في أسواق الأوراق المالية أو امتلاك صافي أصول أو العمل في القطاع المالي لعدد من السنوات، بالإضافة إلى متطلبات الحصول على شهادة مهنية متخصصة. حددت تداول السعودية موعداً نهائياً لاستقبال الآراء حتى 19 أغسطس 2025، وشددت على أهمية دراسة كافة الملاحظات بعناية، مما يعكس التزامها بتطوير السوق المالية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور السوق المالية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز أسواق رأس المال.