وقع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا يستهدف تعزيز النشاط التجاري الفضائي الأمريكي عن طريق تقليل التأخيرات التنظيمية وتوسيع البنية التحتية الوطنية لإطلاق الصواريخ. يحمل الأمر عنوان “تمكين المنافسة في صناعة الفضاء التجارية”، ويُوجه عدة وكالات فيدرالية لتبسيط عمليات الحصول على تراخيص الإطلاق، وتسريع بناء الموانئ الفضائية، ودعم الصناعات الفضائية الناشئة.
وحضر وزير النقل والقائم بأعمال مدير وكالة ناسا، شون دافي، حفل توقيع الأمر، واعتبره خطوة حاسمة “لإطلاق العنان للموجة القادمة من الابتكار” وضمان استمرار القيادة الأمريكية في المدار. ومع ذلك، يوفر الأمر أيضًا صلاحيات إضافية لأدوار معينة قد تكون سياسية وليست ضمن اختصاص وكالة الفضاء.
ويشمل التوجيه دعوة وزارة النقل لتبسيط عملية التعامل مع موافقات الإطلاق والعودة، مع التركيز على تقليل المراجعات البيئية التي كانت تعيق تقدم مشاريع تطوير الصواريخ سابقًا. كما يشجع الأمر الوكالات على إزالة ما يُعرف بالخطوات الإضافية غير الضرورية في التصاريح لتسريع الموافقة على إنشاء موانئ فضائية جديدة، خاصة عندما تشارك فيها عدة مكاتب فيدرالية.
بموجب هذا الأمر، سيتم إنشاء نظام تسريع للموافقة على تقنيات الفضاء الناشئة، مثل إعادة التزود بالوقود المداري والتصنيع في بيئات قليلة الجاذبية، مما يشجع على توسع سريع في أنشطة الفضاء الجديدة بالقطاعات غير المستغلة.
ولتعزيز هذا الاتجاه، يعيد البيت الأبيض تشكيل أو إضافة أدوار قيادية عبر وكالات متعددة، رغم عدم وجود أي منها داخل وكالة ناسا. تشمل هذه الأدوار مستشارًا أول لشؤون الفضاء التجاري في وزارة النقل، وترقية رئيس قسم الفضاء التجاري في إدارة الطيران الفيدرالية إلى منصب رفيع، ورفع مستوى مكتب تجارة الفضاء ليكون تابعًا مباشرةً لمكتب وزير التجارة، مما يعزز من دور الوزارة في صياغة سياسة الفضاء الوطنية.
في إطار هذا العمل الجديد، من المتوقع أن تعمل ناسا ووزارة النقل ومكتب تجارة الفضاء ووزارة الدفاع على تبسيط عمليات المراجعة المشتركة ومنع أي تداخل بين إشرافهم على عمليات الإطلاق والبنية التحتية. كما يستهدف الأمر العوائق البيئية على مستوى الولايات وكيفية تداخل قانون إدارة المناطق الساحلية مع مشاريع الموانئ الفضائية التجارية، مثل موقع إطلاق “ستاربايس” التابع لشركة سبيس إكس.
من جهتهم، يؤكد المسؤولون الحكوميون أن التوجيه لن يتسبب في أي ضرر. حيث صرح برايان بيدفورد، مدير إدارة الطيران الفيدرالية، بأن الأمر يهدف إلى إزالة العوائق التنظيمية بشكل آمن، مما يتيح للشركات الأمريكية السيطرة على أنشطة الفضاء التجارية.
ومع ذلك، يعبر جاريد مارجوليس، كبير المحامين في مركز التنوع البيولوجي، عن اعتراضه على هذا الرأي، حيث اعتبر أن الأمر قد يعرض الأفراد والحياة البرية للخطر بسبب إطلاق الشركات الخاصة لصواريخ كبيرة قد تنفجر وتسبب دمارًا في المناطق المحيطة.
وأشار أيضًا إلى أن السماح للوكالات الفيدرالية بتجاوز القوانين البيئية الأساسية يُعتبر أمرًا خطيرًا ويعرض الجميع للخطر، وهو ليس في مصلحة العامة.
تُذكر وكالة ناسا بشكل متكرر في الأمر، لكنها غالبًا تُعتبر وكالة تنسيقية بدلاً من كونها الوكالة الرائدة، إذ تم تكليفها بتبسيط المراجعات وتقييم المسارات الأكثر ابتكارًا، ولكنها لم تُمنح أي صلاحيات جديدة.
