أفادت تقارير أن دونالد ترامب قد قام بتقليص عدد كبير من التحقيقات الفيدرالية المتعلقة بشركات التكنولوجيا الكبرى منذ عودته إلى البيت الأبيض. وقد توصلت منظمة “المواطن العام” المعنية بحماية المستهلك إلى أن إدارة ترامب أوقفت أو أسقطت حوالي ثلث الإجراءات المنفذة ضد تلك الشركات، على الرغم من وعوده في حملته الانتخابية بالتصدي لوادي السيليكون.
في بداية ولاية ترامب الثانية، كان هناك 142 تحقيقًا فيدراليًا وقضية إنفاذ ضد 104 شركات تكنولوجيا. وبحلول أغسطس من العام الحالي، تم تجميد أو إسقاط 47 من هذه الإجراءات التي استهدفت 45 شركة، وفقًا للتقرير. ومن بين هذه الإجراءات، تم إسقاط 38 شركة بالكامل وتجميد تسع شركات أخرى.
تشمل الشركات التي تم تجميد الإجراءات بحقها ميتا وباي بال وتسلا، وفي قطاع العملات المشفرة النامي، تعرضت منصات معروفة مثل كوين بيس وكريبتو.كوم وكراكن إلى تجميد تحقيقاتها. وقد أشارت منظمة “المواطن العام” إلى أن صناعة العملات المشفرة كانت من بين الداعمين الماليين الرئيسيين لترامب خلال حملته الانتخابية الماضية.
يربط التقرير بين تراجع التحقيقات والتبرعات السياسية الضخمة؛ حيث ساهم المدراء التنفيذيون والمستثمرون المرتبطون بالشركات المتضررة بنحو 1.2 مليار دولار منذ بداية عام 2024، معظمها ذهب إلى الحزب الجمهوري أو الشركات الخاصة بترامب أو صندوق تنصيبه.
يركز جزء من التقرير بشكل خاص على إيلون ماسك، حيث استأثر ماسك بنسبة كبيرة من إجمالي الإنفاق السياسي المبين في تحليل المنظمة. يواجه ماسك، الذي تربطه علاقة غير مستقرة مع ترامب، أكبر قدر من التدقيق مقارنة بأي مسؤول تنفيذي آخر، مع وجود 19 مجموعة مختلفة من الادعاءات من تسع وكالات فيدرالية.
ورغم أن العديد من إجراءات الإنفاذ المتعلقة بشركات ماسك لا تزال معلقه، يسلط التقرير الضوء على حالة عدم اليقين المحيطة بتطور هذه القضايا، حيث تضيف العلاقات المتوترة بين ترامب وماسك طبقة أخرى من عدم القدرة على التنبؤ فيما يخص الوضع التنظيمي.
كما أظهرت منظمة “المواطن العام” أن الإدارة قد تراجعت عن إنفاذ القانون ليس فقط بالنسبة لشركات التكنولوجيا ولكن أيضًا في نطاق أوسع من الشركات. بشكل إجمالي، قامت الحكومة بسحب أو تجميد إجراءات إنفاذ ضد 165 شركة في هذا العام.
صرح ريك كلايبول، مدير الأبحاث في مكتب رئيس منظمة “المواطن العام” ومؤلف التقرير، لشبكة “404 ميديا” بأن هذا الحجم من التراجع غير مسبوق، حيث قال: “لم أشهد تراجعًا بهذا الشكل الكبير عن إنفاذ القانون وإسقاط فئات من القضايا المتعلقة بسوء السلوك الشركات”، مشيراً إلى أن العديد من القضايا التي تم التخلي عنها كانت قد بدأت خلال ولاية ترامب الأولى، وكانت تستهدف ما يُعرف بـ “عمليات احتيال العملات المشفرة”.
