كشف الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري عن صدور حكم نهائي من القضاء الإسباني يقضي بترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر، وذلك في تطور قضائي مهم في ملفه الذي أثار جدلا واسعا خلال السنوات الماضية، وأوضح بكري عبر منشور له على منصة إكس تفاصيل القرار مشيرا إلى أن الحكم الصادر يعد نهائيا وملزما، ويقضي بإعادة محمد علي إلى السلطات المصرية واصفا إياه بـالهارب العميل.
ترحيل المقاول الهارب محمد علي
أضاف أن المتهم، بعد صدور الحكم سارع باتهام السلطات الإسبانية بأنها صادرت أمواله في محاولة منه للتهرب من مواجهة مصيره القانوني، كما أشار بكري إلى وجود تحركات من بعض الأطراف داخل البرلمان الإسباني تعترض على قرار الترحيل:
- في حين تقوم الحكومة الإسبانية بدراسة هذه الاعتراضات في ظل صدور الحكم القضائي النهائي، وأكد أن القاهرة تتابع عن كثب مجريات هذا الملف خاصة مع حالة الارتباك والصدمة التي يعيشها محمد علي في الوقت الراهن عقب تطورات القضية الأخيرة.
- ويأتي هذا الحكم ليضع حدا لفصل طويل من الملاحقات القضائية والتنسيق القانوني بين الجانبين المصري الإسباني بشأن تسليم المطلوبين في قضايا تتعلق بإساءة استخدام منصات إعلامية وبث الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
القضاء الإسباني يصدر حكما نهائيا بترحيل محمد علي إلى مصر
يعد هذا الحكم القضائي الإسباني خطوة حاسمة في طريق استرداد محمد علي خاصة بعد أن استنفد كافة درجات التقاضي داخل إسبانيا، ولم تعد أمامه فرص قانونية أخرى للطعن على القرار مما يفتح الباب أمام تنفيذ إجراءات الترحيل خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع السلطات المصرية:
- ويأتي هذا التطور بعد سنوات من الهروب خارج البلاد، حيث كان محمد علي قد لجأ إلى إسبانيا وبدأ في بث مقاطع فيديو عبر الإنترنت تحتوي على ادعاءات وتحريضات ضد الدولة المصرية ومؤسساتها وهو ما اعتبرته الجهات الرسمية تجاوزا للقانون وتهديدا للأمن القومي، الأمر الذي دفع السلطات المصرية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لملاحقته دوليا.
- وأكدت مصادر مطلعة أن الجهات المعنية في القاهرة تتابع الملف بشكل مستمر، وأن هناك تواصلا مستمرا مع الجانب الإسباني لضمان تنفيذ حكم الترحيل وفقا للأطر القانونية الدولية. كما أشار مراقبون إلى أن قرار المحكمة الإسبانية يمثل انتصارا للعدالة الدولية، ويؤكد أن استغلال الدول الأجنبية كملاذ آمن للهاربين من العدالة لم يعد ممكنا في ظل تطور التعاون القضائي بين الدول.