تشير البيانات الرسمية إلى أن معدلات التضخم في إسرائيل شهدت زيادة في شهر يوليو الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء والإسكان والطاقة، مما يعكس الضغوط المستمرة على مستويات المعيشة والتحديات المتزايدة التي تواجه السياسات النقدية بسبب النزاع في غزة.
وفقاً لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو ارتفاعاً بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، وكان هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة أسعار المواد الغذائية ووسائل النقل.
يسعى بنك إسرائيل المركزي للحفاظ على معدل تضخم سنوي عند 3%، ولكن مع استمرار الضغوط على أسعار السلع الأساسية، تزداد المخاوف من إمكانية عودة التضخم للارتفاع في الأشهر القادمة.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الإيجارات شهدت زيادة طفيفة، بينما انخفضت أسعار بعض السلع المعمرة، في حين يتراجع سوق الإسكان نتيجة ضعف الطلب وتباطؤ النشاط الاقتصادي، في ظل استمرار القتال في غزة.
وفي سياق متصل، خفضت وزارة المالية الإسرائيلية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من 3.6% إلى 3.1% نتيجة الظروف الراهنة.
