يشهد سوق العمل المصري اليوم الإثنين بدء سريان قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وهو ما أشار إليه وزير العمل محمد جبران بوصفه “خطوة نوعية في بناء الجمهورية الجديدة، ونموذج حي على التشاور الاجتماعي والتعاون مع منظمة العمل الدولية”.
وأوضح الوزير أن الوزارة ستعمل في الأيام المقبلة على استكمال القرارات التنفيذية الضرورية لتفعيل هذا القانون، مضيفًا أن هذه الخطوة جاءت استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة إصدار قانون عمل حديث يتماشى مع التغيرات السريعة في سوق العمل ويضمن حقوق المواطنين بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وأكد جبران أن القانون الجديد هو نتاج لنقاش موسع داخل البرلمان وتشاور اجتماعي مع الأطراف المعنية، وهو ما أسفر عن إصدار تشريع متوازن يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز التزام مصر باتفاقيات حقوق الإنسان ويتأكد من توفير الحق في العمل تحت شروط عادلة ولائقة.
كما أشار الوزير إلى أن القانون يسعى لتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل من خلال ضمان سرعة الفصل في القضايا العمالية عبر المحاكم المتخصصة، وتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية في مصر، وحماية حقوق العمال كما نص عليها الدستور. وأوضح أن نطاق الحماية القانونية قد توسع ليشمل فئات جديدة مثل العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة، مع مراعاة أساليب العمل الحديثة وآثار التقدم التكنولوجي والتغيرات المناخية.
وأضاف جبران أن التشريع يركز على تنمية المهارات البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، كما يسعى لتوسيع وسائل وآليات التشغيل من خلال مكاتب العمل في المحافظات والوكالات الخاصة المرخصة، بالإضافة إلى تعزيز حماية العمال داخل المنشآت وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.
في النهاية، أكد الوزير أن هذا القانون يهدف لتحقيق مصالح جميع الأطراف المعنية؛ حيث تسعى الحكومة لإنشاء سوق عمل منتج وجذاب للاستثمار، مما يتيح لأصحاب الأعمال بيئة داعمة لتطوير مشاريعهم، بينما سيستفيد العمال من عقود عمل مستقرة، وأجور عادلة، وظروف عمل مناسبة، مع توفير حماية اجتماعية شاملة.