قال محمد جبران، وزير العمل، إن هناك 87 قرارًا تنفيذياً ستكمل قانون العمل الجديد. وأوضح أن الوزارة عقدت حوارًا مجتمعيًا بهدف وضع قانون العمل الجديد، وهو النهج الذي ستتبعه لتطبيق القرارات التنفيذية، لضمان أن القانون تم إصداره بالتوافق مع جميع الفئات.
وأضاف جبران في حديثه مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج “البعد الرابع”، على قناة “إكسترا نيوز”، أن هناك 62 قرارًا تنفيذياً يتعلق بوزارة العمل، بالإضافة إلى قرارات أخرى تخص مجلس الوزراء ووزارات الصحة والصناعة، والتي ستصدر من الجهات المختصة.
وأشار إلى أنه اعتبارًا من 1 سبتمبر، سيدخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ، وسنبدأ بالانتقال من القانون السابق إلى القانون الحالي بعدما تم التصديق عليه في مايو. ومنذ التصديق وحتى التنفيذ، تم إجراء مشاورات مجتمعية لضمان التوافق ومنح فترة انتقالية لكافة المعنيين بما في ذلك أصحاب العمل والعمال ووزارة العدل.