في إطار الجهود المستمرة للدولة لتعزيز التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع كبار مصنّعي السيارات والصناعات المرتبطة بها. تأتي هذه الخطوة بهدف بحث سبل تطوير صناعة السيارات في مصر، بحضور ممثلي غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وممثلي شعبة الصناعات المغذية وأعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
أوضح الوزير في بداية الاجتماع أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع شركاء القطاع الصناعي، والتي سبقتها اجتماعات كبرى مع مصنّعي الحديد لدراسة آليات توطين صناعة صاج السيارات. يتمحور الهدف حول مواءمة القدرات الإنتاجية المحلية مع المتطلبات الفنية لمصنّعي السيارات وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد.
شهد الاجتماع عرضًا للموارد المتاحة والتحديات الموجودة في مجال توطين مكونات السيارات، حيث استمع الوزير إلى آراء وملاحظات المصنعين حول احتياجاتهم وأولوياتهم التي تتنوع من مصانع لحقن البلاستيك إلى مصانع الستانلس ستيل وإنتاج الإطارات.
كما وجه الوزير المعنيين في وزارة الصناعة للشروع فورًا في إعداد قاعدة بيانات شاملة تتضمن المطالب والتحديات والفرص المتعلقة بتوطين صناعة السيارات، مع تعزيز التواصل بين مصنّعي السيارات والموردين المحتملين للمكونات غير المنتجة محليًا. كما أوصى بضم الصناعات المغذية التي لا تُنتج محليًا إلى قائمة الصناعات الواعدة المستفيدة من الحزم الاستثمارية الإضافية، مشيرًا إلى أهمية متابعة هذا العمل وعرض نتائجه في “المعرض السلبي” خلال معرض “الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة” المقرر في نوفمبر 2025. يُعتبر هذا المعرض منصة حيوية للتواصل بين المجتمع الصناعي واحتياجات الاستيراد وقدرات التصنيع المحلي، لتعزيز التكامل الصناعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية.
أكد الوزير أيضًا على ضرورة تشبيك جهود جميع الجهات المعنية لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات، بالتعاون مع قطاع البتروكيماويات لزيادة القيمة المضافة لمنتجات حقن البلاستيك المستخدمة في السيارات. كما دعا لتنسيق العمل بين المصنعين والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية لضمان الالتزام بالمعايير الفنية.
وأشار الوزير إلى أنه سيتعين عليه القيام بزيارات ميدانية لمجموعة من منتجي الصناعات المغذية للسيارات للتعرف على خطوط الإنتاج والإمكانات المتاحة، والتحديات التي يواجهونها، مما يساعد في تطوير حلول تدعم خطط التوطين.
شدد الوزير على أهمية اتخاذ خطوات فورية من قبل المصنعين لتحقيق أهداف توطين صناعة السيارات، مؤكدًا أن التجارب السابقة تدل على أن من بادروا بالتصنيع المحلي حققوا نجاحات واضحة. وأشار إلى أن مصر تتمتع بإمكانات إنتاجية قوية وبنية تحتية صناعية قادرة على دعم هذا القطاع الحيوي، مضيفًا أن الاستثمار في هذه الإمكانيات سيعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات.
من جهتهم، أعرب مصنّعو السيارات والصناعات المغذية عن تقديرهم للجهود الحكومية الهادفة إلى توطين صناعة السيارات، مؤكدين استعدادهم للتعاون لتحقيق أهداف التنمية الصناعية، رغم التحديات التي يواجهونها، خاصة في توفير المواد الخام والمكونات غير المنتجة محليًا، مشيرين إلى أهمية دعم الحوافز وتيسير إجراءات التصنيع لضمان تحقيق نقلة نوعية في الصناعة المحلية.
