تعافي الليرة… سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم في البنك المصرفي السوري والسوق السوداء
شهدت الليرة السورية انخفاضًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية بتاريخ 17 سبتمبر 2025، حيث تخطى سعر الصرف مستوى 11500 ليرة في العديد من المحافظات، بينما حافظ سعر الصرف الرسمي لدى مصرف سوريا المركزي على استقراره عند 11000 ليرة للدولار الواحد، في ظل جهود الحكومة لتعزيز إيرادات موازنتها من خلال شركاتها الاقتصادية.
سعر الدولار مقابل الليرة السورة في السوق السوداء
عانت الليرة السورية من تراجع كبير في قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء بجميع المحافظات، مما يعكس الضغوط المستمرة على العملة المحلية، إذ سجلت السوق الموازية أسعارًا جديدة للدولار، حيث تخطى حاجز 11500 ليرة في العديد من المدن.
المدينة | سعر الشراء (ليرة سورية) | سعر البيع (ليرة سورية) |
دمشق | 11520 | 11570 |
حلب | 11520 | 11570 |
إدلب | 11520 | 11570 |
الحسكة | 11750 | 11800 |
استقرار سعر الدولار الرسمي لدى مصرف سوريا المركزي
في هذه الأثناء، أبقى مصرف سوريا المركزي على سعر صرف الدولار الأمريكي ثابتًا في التعاملات الرسمية عبر البنوك، محافظًا على السعر المعتمد في نشراته الرسمية، ويشمل هذا الاستقرار أسعار صرف أكثر من 30 عملة أجنبية أخرى، بما في ذلك اليورو والليرة التركية.
العملة | سعر الشراء (ليرة سورية) | سعر البيع (ليرة سورية) |
الدولار الأمريكي | 11000 | 11055 |
سعر 100 دولار مقابل الليرة السورية اليوم
بناءً على أسعار الصرف السائدة في السوق السوداء، خاصة في أسواق دمشق وحلب وإدلب، فإن 100 دولار أمريكي تعادل تقريبًا 1.152 مليون ليرة سورية للشراء، مما يعكس التفاوت الكبير بين القيمة الاسمية للدولار وقوته الشرائية في السوق الموازية.
أسعار صرف العملات الأجنبية الأخرى في السوق الموازية
لم يقتصر التذبذب في السوق الموازية على سعر الدولار فقط، بل امتد ليشمل أسعار صرف بعض العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، مثل اليورو الأوروبي والليرة التركية، التي شهدت أيضًا تباينًا في قيمتها مقابل الليرة السورية.
العملة | سعر الشراء (ليرة سورية) | سعر البيع (ليرة سورية) |
اليورو الأوروبي | 13655 | 13719 |
الليرة التركية | 277 | 280 |
طموحات سوريا الاقتصادية ورفد الموازنة العامة
في ضوء هذه التوجهات، تسعى الحكومة السورية لتعزيز مساهمة الشركات الاقتصادية المملوكة للدولة في دعم الموازنة العامة، حيث تأمل الحكومة أن تسهم هذه الشركات بعوائد سنوية تتجاوز ملياري دولار أمريكي على مدار العامين أو الثلاثة القادمة، وذلك في إطار جهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية.