في إطار المبادرة التي أطلقها النائب العام المستشار محمد شوقي، والتي تهدف إلى رصد وتحليل بلاغات المواطنين بشأن المقاطع المصورة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي قد تحتوي على محتوى يُعتبر مُجرمًا قانونًا، عبر المركز الإعلامي للنيابة العامة، من خلال الرقم المُعلن عنه على الصفحات الرسمية في مختلف منصات التواصل الاجتماعي منذ بداية مايو الماضي، فقد أدت هذه المبادرة، ومنذ انطلاقها، إلى تفاعل إيجابي كبير من المواطنين، مما ساهم في ضبط العديد من الوقائع الجسيمة، وعزز ثقافة الرقابة المجتمعية، وأرسل رسائل تحذيرية واضحة تؤكد أهمية الالتزام بالمسلك المنضبط في الطرق والأماكن العامة.
وتؤكد النيابة العامة أن أي تجاوزات قانونية ستكون موضوع رصد ومساءلة سواء تم الإبلاغ عنها عبر القنوات المعتادة، أو تم رصدها من خلال كاميرات المراقبة، أو وُثِّقت عبر المقاطع المصورة التي تُسجل عادةً عند ارتكاب تلك الأفعال.
وإذ تُشيد النيابة العامة بالتفاعل الإيجابي الذي أبداه المواطنون في بلاغاتهم عن مثل هذه الوقائع، لما له من تأثير كبير في تقليل التجاوزات في الطرق والأماكن العامة، فإنها تهيب بالجميع الاستمرار في هذا النهج البناء، مع التأكيد على أهمية اقتصار الإبلاغ عبر المنظومة المشار إليها، وعدم نشر تلك المقاطع على صفحات التواصل الاجتماعي، لتفادي ما قد يترتب على ذلك من جريمة بحق الناشر، بالإضافة إلى تقديم صورة غير لائقة عن المجتمع المصري.