تعديل مواعيد العمل الرسمية في مصر.. جدل واسع واعتراضات على المقترح البرلماني بتقديم ساعات العمل

تعديل مواعيد العمل الرسمية في مصر.. جدل واسع واعتراضات على المقترح البرلماني بتقديم ساعات العمل
تعديل مواعيد العمل الرسميه

أثار مقترح برلماني جديد في مصر حالة من الجدل والنقاش الواسع بعد أن تضمن تعديل مواعيد العمل الرسميه لتبدأ من الخامسة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، وهو ما اعتبره كثيرون أمرا صعب التنفيذ سواء في مؤسسات الدولة أو في قطاعات العمل الخاصة، وقد كشفت النائبة آمال عبد الحميد عضو مجلس النواب عن تفاصيل هذا المقترح الذي تم توجيهه رسميا إلى رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي مؤكدة أنه يأتي في إطار البحث عن حلول بديلة للتخفيف من أزمة الزحام المروري وتخفيف استهلاك الطاقة إلى جانب تحسين إنتاجية العاملين.

تعديل مواعيد العمل الرسميه

أوضحت النائبة أن مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية ليبدأ مع ساعات الصباح الباكر يندرج ضمن رؤية إصلاحية أشمل تهدف إلى تعزيز كفاءة بيئة العمل ورفع معدلات الإنتاجية إلى جانب خلق توازن أفضل بين الحياة العملية والأسرية للعاملين، واستشهدت في طرحها بتجارب ناجحة لعدد من الدول الآسيوية التي تبنت ثقافة العمل المبكر، وحققت من خلالها قفزات اقتصادية ملموسة انعكست على مختلف جوانب التنمية:

  • كما أشارت إلى أن مصر بحاجة ماسة لإعادة النظر في بعض القواعد والعادات المتوارثة عبر الأنظمة والحكومات ومن بينها مواعيد العمل الرسمية الحالية التي عادة ما تبدأ من الثامنة صباحا وتمتد حتى الثانية ظهرا أو الرابعة عصرا.
  • ورأت أن تعديل هذه المواعيد لتبدأ من الخامسة فجرا وحتى الثانية عشرة ظهرا سيمنح العامل المصري فرصة أكبر لاستغلال طاقته ونشاطه في الصباح خصوصا في القطاعات الإنتاجية، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ويعزز من معدلات النمو.

اعتراضات على مقترح تغيير مواعيد العمل في مصر

أثار المقترح البرلماني الخاص ببدء مواعيد العمل الرسمية من الخامسة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا موجة واسعة من الانتقادات والاعتراضات سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو داخل الأوساط النقابية والاقتصادية:

  • فقد رأى كثيرون أن مثل هذا التعديل غير عملي ولا يتناسب مع طبيعة الحياة الاجتماعية للمصريين خاصة أن بدء العمل في ساعة مبكرة كهذه يفرض تحديات لوجستية صعبة تتعلق بوسائل المواصلات وانتقال الموظفين، فضلا عن اختلاف الواقع المصري تماما عن التجارب الآسيوية التي استشهد بها أصحاب المقترح.
  • وأوضح مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر في تصريحات أن المقترح يفتقر للواقعية لعدة أسباب أبرزها اختلاف طبيعة المجتمع المصري وظروفه الحياتية عن غيره من الدول، الأمر الذي يجعل تطبيق مثل هذا النظام صعبا و معقدا.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *