قرار وزارة الداخلية بتجنيس 63 شخصاً
نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم قرار وزارة الداخلية بخصوص منح الجنسية لأكثر من 63 شخصاً. تم إصدار هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 المتعلق بالجنسية المصرية. كما تضمن القرار إعادة الجنسية لـ21 شخصاً آخرين بالإضافة إلى إبعاد شخص من أوزبكستان لأسباب تتعلق بالصالح العام.
أحكام قانون الجنسية المصرية
تنص المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 على أنه لا يُسمح للمصري بالتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن من وزير الداخلية. وفي حال عدم الحصول على الإذن، يظل الشخص محتفظاً بجنسيته المصرية من جميع الأوجه. ويمكن لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية عن الأفراد وفقًا للمادة 16 من نفس القانون.
شروط الاحتفاظ بالجنسية المصرية
عند منح الإذن بالتجنس، يُمكن أن يتضمن ذلك حق الاحتفاظ بالجنسية المصرية للأشخاص المأذون لهم، وزوجاتهم، وأولادهم القصر. إذا رغب الشخص في الاستفادة من هذا الحق، عليه أن يُعلن رغبته خلال سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، حيث يمكنه حينها الاحتفاظ بجنسيته المصرية رغم اكتساب الجنسية الأجنبية.
الكشوفات المتعلقة بتجنيس الأفراد
كشف تجنيس رقم 1
(محتوى الكشف 1 هنا)
كشف تجنيس رقم 2
(محتوى الكشف 2 هنا)
كشف بطالبي رد الجنسية المصرية
(محتوى كشف طالبي رد الجنسية هنا)
قرار إبعاد شخص خارج البلاد
(نص قرار الإبعاد هنا)