أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية بضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إصدار وتداول سندات الكوارث، بهدف بناء سوق تأمينية أكثر قوة واستدامة، قادرة على حماية الاقتصاد والمجتمع من أخطار المستقبل.
وأشار الاتحاد في نشرته الأسبوعية إلى أن سندات الكوارث تمثل نقلة نوعية في الأدوات المالية التي تعزز مرونة شركات التأمين وإعادة التأمين في مواجهة التحديات الكبرى الناجمة عن الكوارث الطبيعية والأخطار النظامية. فهي ليست مجرد وسيلة مبتكرة لنقل المخاطر إلى أسواق رأس المال، بل تُعتبر أيضًا ركيزة أساسية لضمان استقرار السوق والحفاظ على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى في أصعب الأزمات.
لذا، فإن الاستفادة من التجارب الدولية في إصدار وتداول سندات الكوارث تصبح خطوة ملحة وضرورية لفتح آفاق جديدة أمام السوق المصرية، مع مراعاة الجوانب الفنية والتشريعية والاقتصادية. وقد بادر الاتحاد، من خلال لجنة إعادة التأمين وبالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى إعداد دراسة شاملة حول سندات الكوارث الطبيعية، تتضمن آليات عملها وفرص الاستثمار بها، وما يمكن أن تحققه من قيمة مضافة لقطاع التأمين المصري، مع استشراف التحديات التي يجب الاستعداد لتجاوزها.
تشهد صناعة التأمين العالمية تزايدًا في حجم المخاطر الطبيعية، مثل الأعاصير والزلازل والفيضانات، نتيجة لتغير المناخ والنمو السكاني وتوسع العمران في مناطق معرضة للمخاطر. في ظل هذه التحديات، ظهرت أدوات مالية مبتكرة لزيادة القدرة الاستيعابية لشركات التأمين وإعادة التأمين، من أبرزها سندات الكوارث (Catastrophe Bonds – Cat Bonds)، التي تمثل جسراً بين أسواق التأمين وأسواق رأس المال.
سندات الكوارث هي أدوات دين ذات عائد مرتفع تصدرها شركات التأمين أو إعادة التأمين أو الحكومات لجمع الأموال التي يمكن استخدامها لتغطية الخسائر المالية الكبيرة الناتجة عن وقوع كوارث طبيعية محددة مسبقًا. إذا لم تحدث الكارثة خلال فترة السند، يحصل المستثمرون على عوائد مجزية. أما إذا وقعت الكارثة وتجاوزت الخسائر مستوى معين متفق عليه، فقد يخسر المستثمرون جزءاً من رأس مالهم أو كله، ليُستخدم ذلك المبلغ لتعويض شركات التأمين عن الخسائر.
