صرح محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تسويق الخدمات الجمركية أصبح عنصراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات. وأوضح أن هذه الخدمات تعتبر واجهة أساسية للتجارة الدولية، وتلعب دوراً في تشكيل انطباعات المستثمرين الأجانب حول سهولة ممارسة الأعمال في مصر.
كما أكد العرجاوي أن نجاح عملية التسويق يتوقف على تسليط الضوء على مزايا هذه الخدمات والقيمة المضافة التي تقدمها لقطاعات الأعمال، وذلك وفقاً لمفاهيم تسويقية تراعي المزايا الزمنية والمكانية والشكلية ومنفعة التملك.
وأشار إلى أن إدارة الخدمات غالباً ما تتميز بتكاليف أقل مقارنة بالسلع المادية، نظراً لغياب نفقات التخزين، مما يسهل التحكم في المصروفات. ولفت إلى أن جودة الخدمات تتمثل بشكل رئيسي في مدى رضا المستفيد عنها وتأثيرها على نشاطه.
وأوضح أن اختلاف أداء الخدمات بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية ملحوظ؛ حيث تسعى الشركات الخاصة لتحسين الجودة وجذب العملاء، بخلاف بعض الجهات الحكومية التي تعاني من بطء التطوير نتيجة لغياب المنافسة.
وأضاف العرجاوي أن سرعة إنجاز الخدمات الجمركية، المعروفة باسم “زمن الإفراج”، أصبحت مؤشراً أساسياً في التصنيفات الدولية مثل مؤشر الأداء اللوجيستي (LPI). كما أن القوانين واللوائح الجمركية تمثل عوامل هامة في قرار المستثمر الأجنبي بضخ استثماراته في مصر.
وشدد على ضرورة تكليف جهات مختصة، مثل قطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة، بمهام التسويق الفعال لهذه الخدمات، لتوضيح مزايا الاستثمار في ظل القوانين الجمركية الحديثة والمناطق الاقتصادية الحرة، وذلك بما يتماشى مع التطورات الحديثة في اللوجستيات وسلاسل الإمداد، وبما يتماشى مع التوجهات الرئاسية لجعل مصر مركزًا لوجستيًا عالميًا.
ودعا العرجاوي إلى إنشاء إدارة متخصصة داخل مصلحة الجمارك لتحقيق هذه الرؤية، ومراجعة أي تشريعات قد تعيق تقديم الخدمات بكفاءة، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر من موانئ وطرق وشبكات اتصالات حديثة. وأكد أن تسويق هذه الخدمات سيساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة تنافسية الصادرات، وتحسين الميزان التجاري، وتقليل الأعباء عن المستهلك النهائي.