عُقد اجتماع اليوم برئاسة السيد عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية. وقد صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع على المؤشرات الأولية للأداء المالي للسنة المالية 2024/2025، والتي أظهرت نتائج إيجابية ومتميزة، حيث تم تحقيق فائض أولي بلغ حوالي 629 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تصل إلى 80% مقارنة بالعام المالي السابق الذي سجل فائضاً أولياً قدره 350 مليار جنيه.
وأفاد وزير المالية أن هذا الأداء المتميز تحقق رغم الأزمات الخارجية المؤثرة، وفي مقدمتها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بمعدل 60% عن المستهدف، مما أدى إلى خسائر تُقدّر بحوالي 145 مليار جنيه مقارنةً بما كان متوقعا في الموازنة العامة. وأكد وزير المالية أن هذا الأداء الجيد جاء بالتوازي مع تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الخاصة والنشاط الصناعي والتصدير.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً النتائج الأساسية للأداء المالي السنوي، والتي شملت نمواً كبيراً في الإيرادات الضريبية حيث بلغ معدل النمو 35%، نتيجة تنفيذ مجموعة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية. كما شدد على أهمية بناء حالة من الثقة مع مجتمع الأعمال.
واستعرض وزير المالية أيضًا معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات 29% ونسبة نمو المصروفات الأولية 16.3%. وبلغت الإيرادات الضريبية للعام المالي 2024/2025 حوالي 2,204 مليار جنيه، بزيادة 35.3% مقارنةً بالعام السابق.
وفيما يتعلق بتطبيق التسهيلات الضريبية، أشار وزير المالية إلى أن المرحلة الأولى لحزمة التسهيلات، التي تمت في الفترة من فبراير إلى أغسطس 2025، أسفرت عن تقديم 401,929 طلبًا لحل المنازعات الضريبية القديمة وأكثر من 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل. كما بلغ عدد الممولين الذين استفادوا من الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة نحو 104,129 ممولاً.
وأكد المتحدث الرسمي أن الحكومة خصصت ميزانيات خاصة لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، وأنها تحملت اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل بمبلغ يصل إلى 2.3 مليار جنيه. وفي مجال التعليم، استُعين بعدد 160 ألف معلم لسد العجز خلال العام الدراسي 2024/2025 بتكلفة بلغت 4 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية.
كما أعرب الرئيس السيسي خلال الاجتماع عن ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الانضباط المالي، بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية. وأكد على أهمية بناء شراكات فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص، وضرورة إعطاء الأولوية لخفض أعباء خدمة الدين مع الاستمرار في تحقيق فائض أولي وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، الصحة، والتعليم، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
