في بيان وزير المالية أحمد كجوك حول موازنة العام المالي 2025/2026، الذي حظي بموافقة مجلس النواب، تم الكشف عن آلية توزيع بند “دعم المزارعين” ضمن الميزانية العامة، حيث تم تخصيص مبلغ إجمالي قدره 1.020 مليار جنيه، يهدف هذا الدعم إلى تخفيف الأعباء عن الإنتاج الزراعي، وتعزيز قدرة الفلاحين على مواجهة التحديات التمويلية والاقتصادية.
ويعمل هذا الدعم على ثلاثة محاور رئيسية، وفقاً لما جاء في مشروع الموازنة، مما يضمن تفعيل أنواع الدعم المباشر وغير المباشر للمزارعين بالشكل التالي:
1 – تم تخصيص 950 مليون جنيه لدعم القروض الميسرة للمزارعين للإنتاج النباتي، وهذا يتضمن تغطية جزء من فوائد التمويل الزراعي المقدم من البنك الزراعي المصري.
2 – تم تخصيص 50 مليون جنيه كمساهمات مباشرة لتغطية تكاليف مقاومة آفات القطن، بهدف تقليل التكلفة على الفلاحين وتحسين معدلات الإنتاج.
3 – كما تم تخصيص 20 مليون جنيه لدعم صندوق الموازنة الزراعية.
هذا يأتي في إطار جهود الدولة لتخفيف معاناة صغار المزارعين، حيث تهدف إلى دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة والبذور والمبيدات، بالإضافة إلى تحمل جزء من أعباء مقاومة الآفات الزراعية، كما تساهم في خفض أسعار التقاوي، وتقدم قروضاً ميسرة لأغراض زراعية متنوعة، حيث تتحمل الخزانة العامة الفروق في فوائد القروض المخصصة لهذا المجال.