عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بهدف متابعة جهود الجهاز في تحسين الأداء الإداري وتنفيذ استراتيجيات الإصلاح المؤسسي.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية تعزيز دور الجهاز في زيادة كفاءة الأداء في الجهاز الإداري للدولة، مع تأكيده على دعمه الكامل لمبادرات الإصلاح الإداري، حيث شدد على أن الحكومة تعطي أهمية كبيرة لمنظومة المسابقات المركزية التي ينفذها الجهاز، وذلك لدورها الفعال في اختيار أفضل الكفاءات لتولي الوظائف العامة، مما يُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، استعرض المهندس حاتم نبيل مجموعة من الملفات الحالية التي يعمل عليها الجهاز، ومنها تطوير منظومة المسابقات المركزية من خلال إضافة إجراءات جديدة مثل “الرغبات” التي تسمح للمتقدمين الناجحين بالتقدم لشغل نفس الوظيفة في محافظات أخرى لم تكتمل احتياجاتها، وكذلك “قوائم الانتظار” التي تتيح للجهاز الاستعانة بالمتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات ولم يُرشحوا في الدفعة الأساسية، حيث أشار إلى أنه تم الاستعانة بأكثر من 200 متقدم من قوائم الانتظار الأسبوع الماضي في مسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد لمادة الرياضيات.
كما أفاد المهندس حاتم نبيل أن الفترة من يناير حتى أغسطس الجاري شهدت تنظيم مسابقات مركزية للإعلان عن أكثر من 130 ألف وظيفة، حيث تقدم لهذه الوظائف أكثر من نصف مليون شخص، مما يُظهر حجم الجهود المبذولة، وقد أشار إلى أن الجهاز قام بتوفير بنية تحتية متطورة لاستيعاب هذا العدد الكبير من المتقدمين.
وأضاف أن الجهاز قد انتهى من إعادة هيكلة عملياته الداخلية، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، حيث ستعمل الإدارة وفق نظام “الشباك الواحد”، مما يُسهل تعامل كل جهة حكومية مع إدارة مركزية واحدة داخل الجهاز في مختلف المواضيع، مع منح صلاحيات لرؤساء الإدارات المركزية لاتخاذ القرارات ضمن ضوابط تضمن الجودة والسرعة في الإنجاز.
وفي إطار الحديث عن تطوير أداء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، استعرض رئيس الجهاز مجموعة من الإجراءات التي تم تنفيذها لتحسين فعالية العمل، بما في ذلك إدخال أساليب أكثر مرونة في الأداء، وتبسيط الإجراءات الداخلية، وزيادة استخدام التكنولوجيا في متابعة الملفات المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز قنوات التواصل مع الجهات الحكومية لتسريع الاستجابة لاحتياجاتها، مما عُدّ خطوة مهمة نحو رفع كفاءة العمل المؤسسي وتحقيق نتائج أفضل.