أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 425 لسنة 2025، الذي يتضمن ترقية عدد من مستشاري قضايا الدولة إلى درجات قضائية مختلفة داخل الهيئة.
وقد أصدرت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين مدكور، قرارًا يتعلق بحركة التغييرات والترقيات لأعضاء الهيئة، والذي تم اعتماده من قبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل. جاء ذلك بعد مراجعة قانون هيئة قضايا الدولة الصادر برقم 75 لسنة 1963، وقرار وزير العدل رقم 4268 لسنة 1994 الذي يتضمن اللائحة الداخلية للهيئة. وبعد استشارة المجلس الأعلى للهيئة، وافق وزير العدل على حركة التغيرات القضائية لعام 2025، والتي تضمنت ترقيات لمناصب مختلفة.
شملت الترقيات بشكل أساسي نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ووكلاء نواب رئيس الهيئة، إضافة إلى المحامين بالهيئة.
معلومات الكاتب
