اعتمد رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2025، الذي ينص على تعيين 22 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة من دفعات 2015 و2017 و2018 في هيئة قضايا الدولة. هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتعزيز الكفاءات القانونية في البلاد ويعتبر خطوة مهمة نحو تحسين جودة العمل القانوني.
كما نص القرار على تحديد أقدمية المندوبين المساعدين الذين تم الإشارة إليهم في المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من القرار، حيث يتم تحديد ترتيبهم بين أقرانهم المعينين من نفس دفعة التخرج في درجة مندوب مساعد. يعد هذا التنظيم خطوة هامة لضمان العدالة والشفافية في توزيع المناصب.
بالإضافة إلى ذلك، شمل القرار تعيين عدد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون الذين حصلوا على التقديرات المطلوبة، حيث اجتازوا جميع مراحل الفحص والمراجعة التي أقرّها المجلس الأعلى لمجلس الدولة وفقًا للمعايير القانونية والدستورية المعمول بها. هذا يعد تأكيدًا على أهمية تأهيل الكوادر القانونية ورفع مستوى التنافسية بينهم.