قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، دخل قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 حيّز التنفيذ منذ بداية العام، ليشكل خطوة مهمة نحو تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقات الأسرية بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والتشريعية في البلاد ووفق ما أوضحته تواصل نيوز، فإن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق الطرفين، مع وضع أسس أكثر وضوحًا لاستقرار الحياة الزوجية والأسرية.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
تضم التعديلات الجديدة مجموعة من البنود التي أحدثت تغييرات واضحة في تنظيم الزواج، من أبرزها:
- رفع سن الزواج القانوني إلى 19 عامًا لكلا الجنسين، مع إتاحة الاستثناءات في حالات خاصة عبر طلب رسمي وموافقة الجهات المختصة.
- إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية مسبقة للكشف عن الأمراض المعدية أو الوراثية، بهدف الحفاظ على صحة الأبناء وضمان سلامة الأسرة.
- تقنين الزواج الثاني من خلال اشتراط موافقة الزوجة الأولى والحصول على إذن قضائي، بعد التأكد من توافر شروط مثل القدرة المالية وتحقيق العدل.
- التأكيد على حقوق الزوجة في المهر والمؤخر، مع وضع آليات تضمن الحصول على المستحقات المالية في حال الانفصال أو وفاة الزوج.
- فرض جلسة وساطة إلزامية قبل اللجوء إلى الطلاق، لإتاحة الفرصة أمام الزوجين لمحاولة التفاهم والصلح قبل بدء الإجراءات القضائية.
تحديات تطبيق قانون الزواج الجديد 2025
رغم أهدافه الإصلاحية، يواجه القانون عدة عقبات، منها معارضة بعض الفئات المجتمعية لاشتراط موافقة الزوجة الأولى وإذن المحكمة في حالة التعدد، إذ يعتبره البعض مساسًا بحق الرجل التقليدي في هذا الأمر كما أن ضعف الثقافة القانونية لدى المواطنين يشكل تحديًا، حيث يجهل كثيرون تفاصيل البنود الجديدة، ما يفرض على الدولة تكثيف الحملات التوعوية والإعلامية لشرح الحقوق والواجبات بوضوح.
بهذه التغييرات، تسعى الجزائر إلى إرساء منظومة قانونية أكثر توازنًا وعدالة في قضايا الزواج، بما يحمي كيان الأسرة ويعزز استقرارها في مواجهة المتغيرات المجتمعية.