قانون الإيجار القديم الذي بدأ تطبيقه مؤخرًا وضع قواعد جديدة لزيادة قيم الإيجارات الخاصة بالوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لاستخدامات غير سكنية، مثل المحلات التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات.
وفقًا للمادة (5) من القانون، ستُصبح الأجرة القانونية لهذه الوحدات خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية اعتبارًا من بدء استحقاق الأجرة الشهرية بعد بدء سريان القانون، وذلك كخطوة أولى لتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين.
كما تحدد المادة (6) أن الأجرة ستزداد سنويًا بنسبة 15% بشكل منتظم، مما يعني أن الإيجارات ستزداد تلقائيًا كل عام بدون حاجة لأي قرارات إضافية أو لجان لتصنيف الوحدات، بخلاف ما يحدث في الوحدات السكنية التي تحتاج إلى لجان لتحديد قيمتها السوقية.
وبناءً على ذلك، ستُطبق الزيادة في الإيجارات على جميع العقود الخاضعة لهذا القانون مباشرةً، دون انتظار أي إجراءات أو قرارات محلية، ويجب على المستأجرين سداد الأجرة المعدلة اعتبارًا من الشهر الذي يلي سريان القانون. تأتي هذه التعديلات في سياق جهود الدولة لتنظيم سوق الإيجارات وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، وخصوصًا في الأنشطة التجارية التي تحقق عائدًا اقتصاديًا.
