كتب موسى الصبيحي لم أتمكن من الاطلاع على دراسة منتدى الاستراتيجيات الأردني المتعلقة بالقوى العاملة، لكنني اطلعت على مقال للدكتور رعد التل، حيث ذكر أن عدد القوى العاملة المقدرة في الأردن يصل إلى 2.01 مليون شخص، منهم 1.58 مليون عامل و429 ألف عاطل عن العمل. أجد أن هذا الرقم مبالغ فيه، حيث يبدو أقل بنحو 25% من الواقع، ولديّ أرقام تدعم هذا الرأي: أولًا، يوجد حاليًا 1.37 مليون شخص مؤمّن عليهم عبر نظام الضمان الاجتماعي في الأردن. ثانيًا، هناك حوالي 350 ألف عامل أردني يعملون في قطاعات منظّمة، وعلى الرغم من انطباق أحكام الضمان عليهم إلا أنهم لا يحصلون على هذه التغطية بسبب تهرب أصحاب العمل من شمولهم بالضمان. ثالثًا، قد يتجاوز عدد العمال الأردنيين الذين لا تنطبق عليهم أحكام الضمان 100 ألف، مثل الذين يخضعون لتشريعات تقاعدية أو الذين تجاوزوا سن الخمسين بالنسبة للإناث والستين بالنسبة للذكور. رابعًا، هناك أكثر من 300 ألف عامل أردني يعملون في القطاع غير المنظّم (الاقتصاد غير الرسمي). وأخيرًا، عدد العاطلين عن العمل يتجاوز 430 ألف شخص. هذه الأرقام تشير إلى أن الحجم الحقيقي للقوى العاملة الأردنية (العاملون والعاطلون) لا يقل عن 2.5 مليون شخص. هل من تفسير للتقديرات المقدمة من منتدى الاستراتيجيات؟
تفسير تقديرات القوى العاملة الأردنية
يُعتبر موضوع تقديرات القوى العاملة الأردنية إحدى الموضوعات الجدلية التي تستوجب التحليل والتفسير، فلا يمكن تجاهل الأرقام المحلية التي تعكس طبيعة الاقتصاد الأردني وتشير إلى واقع مختلف وإن كانت التقديرات الرسمية تشير إلى أعداد أقل.
تحليل تقديرات القوى العاملة
تكشف الأرقام المشار إليها عن فجوة كبيرة بين ما يُعتقد أنه العدد الفعلي للقوى العاملة وبين التقديرات الرسمية. من الضروري الأخذ بعين الاعتبار العوامل المختلفة التي قد تؤثر على هذه الأرقام، مثل التهرب من التأمينات الاجتماعية أو العمل في القطاعات غير الرسمية، مما يشير إلى ضرورة إجراء دراسات أكثر دقة لتحليل وضع العمالة في الأردن. يجب على الجهات المعنية النظر في إعادة تقييم هذه التقديرات، وذلك لضمان صحة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة.